ترحَّل اليوم 200 عائلة إلى سكنات لائقة في إطار الشطر الثالث من المرحلة الرابعة من العملية، حيث تستفيد العائلات المنحدرة من بلديتي الدار البيضاء وبرج البحري إضافة إلى 82 عائلة ترحَّل، لها علاقة بالمخطط الاستعجالي الذي سطرته الولاية بأمر من زوخ، حسبما أكدته مصادرنا. وتشمل عملية الترحيل 193 عائلة، 181 عائلة بالحي القصديري «كوكو بلاج» ببلدية برج البحري، و9 عائلات ب «الواد» و3 عائلات بحي البخاري بذات البلدية، في حين يتعلق البرنامج الاستعجالي للمرحلة الرابعة ب 82 عائلة، و58 عائلة بمركز العبور «ديجون» ببلدية باب الوادي، و21 عائلة بموقع ميركادال ببلدية القبة، و3 عائلات كانت تعيق مشروع تهيئة مقر بلدية واد السمار. ويُنتظر أن تكتمل عملية الترحيل الواحدة والعشرون الأسبوع المقبل عن طريق ترحيل ألف و783 عائلة، على غرار 950 عائلة بالحي القصديري واد الحميز ببلدية برج الكيفان، و390 عائلة بالحي القصديري عمار وهيب ببلدية بولوغين، و130 عائلة بالحي القصديري الثكنة ببولوغين، و120 عائلة بالحي القصديري الهضبة ببلدية بولوغين، حيث سيتم ترحيلهم إلى المواقع السكنية الجاهزة في كل من حي 1200 مسكن سلماني ببلدية الكاليتوس، و400 مسكن ببلدية الرحمانية، و300 مسكن ببلدية المعالمة و1000 مسكن ببلدية الدويرة و477 مسكنا ببلدية الحراش. وسيتم ترحيل هذه العائلات إلى أحياء كل من 1012 شابو ببلدية برج البحري والحي السكني 2400 مسكن ببلدية أولاد فايت. وتسمح هذه العملية، يبرز ذات المصدر، باسترجاع وعاء عقاري يقدَّر ب 2.2 هكتار على مستوى الضفة البحرية لبلدية برج البحري. أما فيما يخص البطاقة الوطنية للسكن، فقد تم رصد 4 حالات إيجابية موزعة على مرشحين اثنين ثبت تسجيلهما ضمن برنامج عدل، ومرشح واحد ثبت امتلاكه سكنا، ومرشح ثبت استفادته من إعانة مالية من طرف الدولة، حسب نفس المصدر. يذكر أن الشطر الأول لهذه العملية الذي تم في 5 أكتوبر الفارط، قد سمح بإعادة إسكان 665 عائلة، فيما تم إعادة إسكان 387 عائلة في إطار الشطر الثاني من ذات العملية في 10 أكتوبر الفارط. وقد قُسمت المرحلة الأخيرة ال21 إلى أربع فترات لإعادة إسكان 3000 عائلة في سكنات لائقة في غضون ثلاثة أسابيع، حتى تتمكن السلطات الولائية من الاستعداد للعملية ال 22. الدرارية... ثانوية السبالة الجديدة تشكو عدة نقائص دعت إدارة الثانوية الجديدة بالسبالة الكائنة بحي (1600 مسكن بالدرارية) غرب العاصمة، الجهات الوصية بما فيها مديرية التربية للغرب، إلى ضرورة الوقوف على جملة الانشغالات التي تعاني منها هذه المؤسسة التربوية، والعمل على حلّها بشكل نهائي؛ لتمكين الطلبة من الدراسة والتحصيل العلمي في أحسن الظروف. وطالبت الإدارة على لسان مسؤولها الأول السيد موهوب توشي، بضرورة التدخّل العاجل للجهات المعنية لتدارك هذه الانشغالات التي انعكست سلبا على المردود العلمي للثانوية، وظروف التمدرس العام للطلبة، حيث إن ذلك يُعد من بين أهم الأسباب التي ساهمت في تراجع مستوى التحصيل العلمي والمعرفي. وأكد السيد توشي في اتصال مع «المساء»، أن أكبر انشغال تعاني منه الثانوية الجديدة بالسبالة هو نقص التأطير في الأساتذة والمعلّمين، لاسيما في المواد العلمية كالفيزياء والكيمياء واللغات، وهو الأمر الذي يجبر العديد من الأساتذة على تدريس هذه المواد بشكل إضافي؛ تفاديا لأي خلل من شأنه التأثير على مجريات الدراسة والمقرّر الدراسي على وجه عام، مشيرا إلى أن هذا الانشغال كثيرا ما أرّق إدارة هذه المؤسسة التربوية التي لاتزال تسعى جاهدة لتدارك هذا المشكل في أقرب الآجال. وأوضح أن الطلبة كذلك عبّروا، من جهتهم في العديد من المرات، عن استيائهم لظروف تمدرسهم في ظل مشكل نقص التأطير وقلة المدرّسين، داعيا مديرية التربية للغرب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ وزارة التربية بحجم تأثير هذا الانشغال على المردود العام لهذه الثانوية. كما أشار المتحدث إلى مشكل آخر، يتمثّل في غياب الأمن خارج الثانوية، وهو ما شجّع العديد من المنحرفين والمسبوقين قضائيا على تهديد المتمدرسين، لاسيما الطالبات اللائي يتعرّضن كل يوم لتحرشات واعتداءات هؤلاء المنحرفين وسط غياب تام للأمن، مذكّرا بأن هذا الموضوع تطوّر بشكل رهيب؛ حيث بات الكثير من الغرباء يقتحمون المدرسة ويجولون داخلها بدون وجه حق، وهو ما يدفع إلى دق ناقوس الخطر إزاء هذا الوضع الحسّاس الذي يتطلّب تدخلا عاجلا. وذكّر المسؤول التربوي في السياق، بأن مشكل اللاأمن بالمحيط الخارجي لهذه الثانوية دفع بالعديد من الطلبة خاصة الفتيات، إلى التوقف عن الدراسة وتغيير بعضهن نحو مؤسسات تربوية أخرى خشية تعرّضهن لاعتداءات من قبل هؤلاء الغرباء. ومن جهة أخرى، يطرح مشكل قلة وسائل النقل بالمنطقة نفسه بقوّة؛ بحكم بعد ثانوية السبالة الجديدة عن النسيج العمراني بالمنطقة، ما يدفع الطلبة إلى قطع مسافات طويلة لإدراك مقاعد الدراسة. وأمام هذا الوضع طالب المتحدث بوجوب تعزيز شبكة النقل بالمنطقة، لتمكين كافة المتمدرسين من مزاولة دراستهم في ظروف حسنة؛ بما يسمح لهم برفع نسبة تحصيلهم العلمي والمعرفي لتحقيق نتائج مرضية في مختلف الامتحانات المبرمجة. تخليدا للذكرى 62 لاندلاع الثورة ... استعراض شعبي ضخم بالعاصمة تعكف مصالح ولاية الجزائر على تحضير الفعاليات الرسمية الخاصة باحتفالات الذكرى الثانية والستين لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954، التي خُصص لها برنامج متنوع، على غرار عروض لأزيد من 10 آلاف مشارك من مختلف ربوع الوطن و800 فارس. وسيتميز الاستعراض الشعبي الذي سينظم من قبل ولاية الجزائر، بعروض فلكلورية مقدمة من قبل فرق الخيالة القادمة من مختلف ولايات الوطن، والتي سيكتشفها الجمهور العاصمي ويتمتع بها في هذا اليوم. وسيحضر الحفل والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ وأعضاء من الطاقم الحكومي والمجتمع المدني، والعديد من العائلات التي تستمتع بهذا اليوم الذي يتزامن مع عطلة الخريف لأبنائها، وكذا تلقينهم تاريخ ثورتهم المجيدة. الولاية تقرر هدم 20 بناية بالعاشور قررت ولاية الجزائر هدم حوالي عشرين (20) بناية مشيّدة بدون رخصة ببلدية العاشور غرب العاصمة، حيث سجل إنهيار بناية بالمكان المسمى "أوروبا 2000". ويفترض أن مصالح الولاية شرعت أمس ليلا، في عملية الهدم في إطار حملة واسعة ستستهدف البنايات المنجزة بدون رخصة في عدة بلديات تابعة لولاية الجزائر. وأكدت مصادر مؤكدة ل «المساء» أن ولاية الجزائر أعلنت الحرب على مغتصبي الأراضي بعدة بلديات ومنجزي السكنات بدون رخصة، وأنها لن تتوانى في هدم هذه البنايات التي أصبحت تشكل خطرا، من خلال شن حملة على هذه الظاهرة، التي استنزفت مساحات هامة؛ من الأراض الفلاحية وأخرى غير صالحة للبناء. وقررت ذات المصالح القضاء على حوالي 20 بناية بالعاشور، في انتظار برمجة مزيد من البنايات التي أنجزت بنفس الطريقة، رغم تأكيد السلطات على إزالتها مهما بلغت نسبة إنجازها، حيث كانت البداية اول أمس الإثنين من بلدية الدار البيضاء شرق العاصمة، من خلال هدم بنايات مشيّدة بدون رخصة على أرض فلاحية، وتوقيف التعدي على «قصر داي قسنطينة»، الذي تم هدم نصفه من طرف مخالفين ومغتصبين للآثار والأراضي الفلاحية بمنطقة الحميز 2 ومزرعة قهوجي رقم 4 ببلدية الدار البيضاء. وفي هذا الصدد أمر والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق، من أجل تحديد مسؤولية الأطراف المتورطة في التعدي على هذا التراث المعماري بدون وجه حق، والجهات التي تقاعست في أداء دورها الرقابي، خاصة المسؤولين المحليين الذين دعاهم المسؤول الأول عن الولاية في العديد من المناسبات، للتبليغ عن مثل هذه التجاوزات، من أجل التدخل في الوقت المناسب عن طريق تسخير القوة العمومية. ورغم تأكيد ذات المصالح على أن البنايات المشيدة بدون رخصة يكون مآلها الهدم من دون تعويض، فإن بعض المقاولات والأشخاص تمادوا في عدم احترام القانون، مثلما كشفت عنه حادثة سقوط عمارة بالعاشور الجمعة الماضي، التي أدت إلى سحب الاعتماد من المرقي العقاري صاحب المشروع محمد صحراوي، الذي بينت نتائج التحقيق أنها قامت بتشييد العمارة بدون رخصة بناء، وهي القطرة التي أفاضت الكأس، وجعلت ولاية الجزائر تتخذ قرارا بهدم العديد من البنايات المتواجدة في نفس الوضعية. وتأتي عملية الهدم ضمن الحملة التي تقوم بها الولاية، والتي تخص أيضا المحلات العشوائية التي تتواصل عملية هدمها، لتطهير طرقات وأرصفة العاصمة منها، حيث مست، أول أمس، محلات حي مالكي ببن عكنون في إطار الإجراءات الرامية إلى تحسين وجه العاصمة، من خلال منع ممارسة أي نشاط تجاري أو عرض للسلع على حافة الطريق العمومي، حيث شملت هذه الإجراءات الأحياء والمناطق السكنية، الساحات العمومية، المعالم الأثرية والأماكن العامة التي احتُلت وعمّتها الفوضى في غياب الردع وتغاضي الجهات المسؤولة على المستوى المحلي.
