تعيين20 أمينا عاما لمديريات التربية

بن غبريط:

عينت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط 20 أمينا عاما جديدا لمديريات التربية، قامت بتنصيبهم رسميا في اجتماع عقدته بمقر الوزارة، مبرزة بالمناسبة المهمة المنتظرة منهم والدور الهام الذي يلعبه هذا السلك في تسيير الإدارة التربوية المحلية. ودعت الوزيرة الإطارات المعينة للسهر من أجل تحقيق التسيير الأمثل والشفاف الذي ينعكس حتما بالإيجاب على التلميذ والمدرسة.
ودعت بن غبريط بالمناسبة خلال الاجتماع الذي حضرته الإطارات المركزية، كل إطارات القطاع المحليين إلى ضرورة التحلي باليقظة والالتزام بتطبيق قواعد العمل الجماعي ضمن فريق عمل ينشط تحت السلطة المباشرة لمدير التربية للولاية لصالح التلميذ بالدرجة الأولى والجماعة التربوية.
بن غبريط أكدت أيضا على ضرورة العمل وفق النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول، داعية في هذا السياق إلى فتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ بداية من شهر نوفمبر الجاري، حسب رزنامة معدة مسبقا بالاتفاق مع هؤلاء، مضيفة أن الحوار ولا شيء غير الحوار كفيل بحل المشاكل العالقة والوصول إلى الحلول الناجعة.
وجاء تعيين الأمناء العامبن ال20 لتغطية المناصب التي بقيت شاغرة بسبب إحالة بعض الأمناء على التقاعد وترقية آخرين إلى منصب مدير تربية. وعلى إثر التغيير الجزئي في سلك مدراء التربية والتحويل الجزئي الذي قامت به وزيرة التربية مؤخرا وتعيين أمناء عامون ومدراء الثانويات على رأس مديريات التربية والتي مست 08 مديريات التربية تخص كل من ولايات عين تيموشنت ومستغانم وبشار والشلف وتبسة والبويرة وإليزي وأم البواقي، علما أنه تم إحالة مدراء التربية لهذه الولايات على التقاعد لبلوغهم السن القانوني، فضلا عن فشل العديد منهم في تسوية المشاكل الحاصلة في مختلف المؤسسات التعليمية.
واغتنمت الوزيرة فرصة انعقاد اللقاء لتوجه تعليمات جديدة لمدراء التربية وللأمناء العامين الجدد، حيث دعت هؤلاء إلى العمل من أجل تذليل كل العراقيل التي تواجه المنظومة التربوية والأسرة التربوية من عمال وأساتذة وتلاميذ محليا، وأصرت على المحافظة على السير الحسن لكل الموارد البشرية والهياكل المدرسية المتوفرة بالولايات وهياكل الدعم.
كما شددت بن غبريط على التسيير الجيد لميزانية التسيير والاعتمادات المالية لتغطية النفقات والمصاريف بعد أن كانت قد طلبت مؤخرا إيفادها بتقارير كاملة عن مصاريف بعنوان السنة المالية 2016 وحول وضعية تسديد المخلفات المالية المختلفة وتسوية وضعيات المالية للمتعاقدين، كما طالبت وزيرة التربية خلال اللقاءات من مدراء التربية بالحرص على إيفادها بالإحصائيات الدقيقة التي تعتمد الوزارة عليها في اتخاذ قراراتها وانتقاء الحلول المناسبة.
وكانت وزيرة التربية الوطنية، وفي كل مرة تؤكد على وجود اختلالات في التسيير على المستوى المحلي، محذرة المسؤولين الولائيين من التسبب في إفشال الجهود التي تبذل على المستوى المركزي. وتوعدت في الكثير من اللقاءات مع المشرفين على القطاع عبر الولايات باتخاذ الإجراءات ضد كل من ثبت مخالفته للدور المنوط به وبأنها لن تتسامح أمام حالات الإهمال أو التخلي عن المسؤولية التي كثيرا ما تكون السبب في تراكم المشاكل وعدم حلها في أوانها رغم بساطتها وتوفير الوزارة المعنية كل الإمكانيات لمعالجتها.