أمن سطيف يحجز 200 قنطار من الشمة المقلّدة

في ورشة سرية لصناعة التبغ بالرصفة

أحبطت عناصر أمن دائرة صالح باي جنوب سطيف أول أمس، محاولة إغراق السوق المحلية بأزيد من 200 قنطار من الشمة المقلدة، حيث تم اكتشاف أكبر ورشة سرية لصناعة التبغ بالمنطقة، وحجز الكمية المذكورة وآلات ومعدات خاصة بعملية التقليد.
العملية، حسب مصادر المساء، تمت بناء على معلومات تلقتها المصالح، تفيد بوجود ورشة سرية لصناعة وتقليد التبغ بأنواعه بقرية أولاد قانة التابعة لبلدية الرصفة المتواجدة على حدود ولاية سطيف والمسيلة.
وبعد التأكد من المعلومة وإتمام الإجراءات القانونية والحصول على إذن بالمداهمة والتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة عين ولمان المختصة إقليميا، تم زوال أول أمس مداهمة المكان وسط تعزيزات أمنية مشددة تخوفا من أي انزلاق أمني، كون المنطقة معروفة باعتماد سكانها على زراعة أوراق التبغ، بالإضافة إلى أعمال الشغب التي شهدتها القرية منذ سنوات، عقب المداهمة التي قام بها عناصر الدرك الوطني لإحدى الورشات التقليدية، والتي تحولت إلى اصطدامات بين السكان وعناصر الدرك الوطني، وكادت أن تتطور الأمور إلى ما لا يُحمد عقباه لولا تدخل بعض عقلاء المنطقة.
وقد سمحت عملية مداهمة الورشة زوال أول أمس، بحجز ما يزيد عن 200 قنطار من أوراق التبغ والشمة المرحية، والعثور على كميات كبيرة من المواد المستعملة في صناعة الشمة كالرمل والجير والملح بالإضافة إلى حجز آلتي رحي وميزان من الحجم الكبير و4 آلات خاصة بعملية التغليف، وفرن لتجفيف المادة الأولية وآلاف الأكياس التي تحمل علامات تجارية معروفة بصنع مادة الشمة. واستنادا إلى المصادر التي أوردت الخبر، فإن مصالح الأمن قامت بمصادرة المحجوزات ونقلها إلى حظيرة بلدية صالح باي، في انتظار صدور نتائج التحاليل على المادة المقلدة وإحالة الملف على الجهات القضائية لمحاكمة المتهمين الأربعة من بينهم صاحب الورشة.
حفاظا على سلامة المستهلك بولاية سطيف... مختصون يطالبون التجار بتغليب الضمير على الربح
دعا المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بسطيف، كبار التجار بجميع فئاتهم واختلاف تخصصاتهم بمن فيهم غير المقيدين بالسجل التجاري، إلى التحلي بروح المسؤولية، وتغليب منطق الضمير والإنسانية على حساب الربح للقضاء على الشوائب والآفات التي استفحلت وسط المجتمع الجزائري، والناجمة عن التجارة غير المنظمة وغير المراقبة، لاسيما التي لها صلة مباشرة بيوميات المواطن، ومن شأنها الانعكاس سلبا عليه؛ كونها مصدر خطر على حياته.
شكّل موضوع الأمن الغذائي وسلوك المستهلك والانعكسات الناجمة عن المنتجات المقلدة ومخاطر التسمم بالغاز، محور نقاش يوم تنظيمي احتضنته غرفة التجارة والصناعة بسطيف خلال الأيام الأخيرة، من تنظيم المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بسطيف، لفائدة إطارات المنظمة، نشطه أخصائيون في المجال، حيث أكد المشاركون أن جميع العمليات التجارية غير القانونية التي غالبا ما يكون المستهلك المواطن البسيط ضحية عواقبها، تتم خارج أوقات عمل الجهات الرسمية، كالذبح غير الشرعي وتقليد المنتجات الأكثر طلبا لدى المستهلك، أبرزها مواد التجميل والحلويات والعصائر والخلطات العشبية المستعملة في الطب البديل الذي يلقى رواجا وسط المجتمع الجزائري في الإقبال الكبير عليه.
وفي هذا السياق، أكد المشاركون ضرورة إشراك الجميع كل من موقعه وحسب تخصصه ومسؤوليته، للحد والقضاء على ما وصف بالظواهر والشوائب التي تشهدها مختلف الأسواق الجزائرية واستفحلت في الآونة الأخيرة بشكل مخيف، ما جعلها مصدر خطر على حياة المواطن، على أن تمس العملية في أول خطوة لها إشراك التجار في المعادلة بتحسيسهم وتوعيتهم في حماية المستهلك، وذلك من خلال العديد من الإجراءات المعمول بها في عالم التجارة، ومن بينها إجبار وضرورة فوترة المنتجات والسلع لتحميل الموزع مسؤلياته الكاملة حول المنتوج، وبالتالي تشديد الخناق على المقلدين.
وفي سياق متصل، طالب رئيس المكتب الولائي للمنظمة السيد عبد المالك قادري في تدخله، بضرورة تفعيل جهاز الإنذار عبر كامل الشريط الحدودي والموانئ والمطارات، الذي يعمل على الكشف وإخطار جميع الهيئات عبر جميع ولايات الوطن، ويكشف عن دخول المنتجات غير المطابقة ومجهولة المصدر لسحبها من السوق ومنعها من التداول. كما طالب المشاركون في الندوة السلطات باتخاذ إجراءات ردعية أكثر شدة وحزما ضد مروّجي قطع الغيار المغشوشة التي تتسب يوميا فى حوادث المرور.