كشف وزير المالية حاجي بابا عمي، أن الوزارة تعمل مع خبراء دوليين على تطوير نماذج القياس الاقتصادي التي ستسمح بتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمختلف المزايا والإعفاءات الجبائية الممنوحة في الجزائر. موضحا أن تطوير هذا النوع من نماذج القياس بالتعاون مع خبراء دوليين بما فيهم خبراء المعهد الكوري الجنوبي للتنمية، سيسمح بمعرفة آثار مختلف التدابير الجبائية الموجودة. ولاحظ السيد بابا عمي، بهذا الخصوص بأن تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الجبائية بواسطة نماذج القياس الاقتصادي أمر جد معقّد حتى في الدول المتقدمة نفسها، بدليل أن أربع دول فقط تمكنت لحد الآن من استخدام هذه النماذج لقياس هذا الأثر، وهي الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وكندا وكوريا الجنوبية. كما ذكر وزير المالية من جهة أخرى بأنه في إطار تحضير المشروع التمهيدي للقانون العضوي لقوانين المالية سيتم إدراج إصلاح يتمثل في إعداد تقرير سنوي على النفقات الجبائية يرفق بمشروع قانون المالية لكل سنة. وعن سؤال شفوي آخر حول دور المراقب المالي على مستوى البلديات، أوضح الوزير أن هذه الرقابة المسبقة ضرورية لإضفاء الشرعية على النفقات المحلية، وهي تأتي في المرحلة الأولى من تنفيذ النفقة العمومية، إذ يهتم بالتدقيق في مدى قانونية النفقة وبإمكان المراقب المالي رفض النفقات غير المطابقة للتنظيم رفضا مؤقتا في حال ما إذا كانت الأخطاء المسجلة قابلة للتدارك، كما يمكنه رفضها رفضا نهائيا في حال تعلق الأمر بالتزامات مخالفة للقوانين. وأكد الوزير بخصوص إذا ما كان الرفض غير المؤسس لأي نفقة عمومية أو أي عرقلة صريحة تتسبب فيها هيئة الرقابة المسبقة، أنه يعد مخالفة لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية يعاقب عليها وفقا لأحكام المادة 88 من قانون مجلس المحاسبة المعدل والمتمم، علما أن هدف الرقابة المسبقة على النفقات التي تطبّق على ميزانيات المؤسسات والإدارات العمومية التابعة للدولة وعلى الحسابات الخاصة للخزينة وميزانيات الولايات والبلديات، إلى جانب ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري هو ترشيد النفقات العمومية وتعزيز تحديد المسؤولية في تسيير المالية العامة حسب وزير المالية السيد بابا عمي.
