بوشوارب يؤكد حتمية الإصلاحات لتطوير الاقتصاد

لتنويعه وجعله أكثر تنافسية

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر في السنوات الأخيرة، أصبحت اليوم حتمية وضرورية، مشيرا إلى أن الدستور الجديد سمح للجزائر بولوج الجيل الثاني من الإصلاحات سواء السياسية منها أو الاقتصادية.
وقال السيد بوشوارب خلال مشاركته في جلسة حوارية حول الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تحتضنه منطقة البحر الميت بالأردن في يومه الأخير أمس، بأن الدستور الجديد لعام 2016 رسخ سياسيا الديمقراطية الليّنة في الجزائر ومنح هوية خاصة للاقتصاد الوطني من خلال حزمة القوانين الجديدة التي أصبحت تساير أكثر وبصفة فعّالة التطورات الاقتصادية الحاصلة خاصة منها قانون الاستثمار الذي أدخلت عليه 22 مادة بهدف تسهيل وتسيير الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار في هذا الشأن إلى أن هذا القانون أصبح اليوم رائدا ومعترفا به من طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لما يتميز به من مزايا وتحفيزات تراعي التحول العميق والسريع الحاصل في العالم والذي لا بد على اقتصادنا من التأقلم معه إذا أردنا أن تكون لنا مكانة بين الأمم.
كما أكد بوشوارب على أنه يجب النظر إلى الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر على أنها حتمية وضرورية المراد منها الدخول في المنافسة الدولية التي وصفها ب«الشرسة».
وفي معرض تطرقه إلى آفاق نجاح الإصلاحات في الجزائر ومساهمتها في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه، شدّد ممثل الجزائر في المنتدى الاقتصادي العالمي على أهمية عامل الاستقرار والأمن والأمان لنجاح أي عملية سياسية واقتصادية، مذكرا بالمناسبة بمساعي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتحقيق هذا المسعى منذ توليه مقاليد الحكم عام 1999.
وتحدث الوزير عن العقد الاجتماعي المبرم بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات، والذي كان حوله شبه إجماع بخصوص حزمة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تبنتها الجزائر، مؤكدا أن لدى المواطن الجزائري قناعة بأهمية المضي قدما لتخفيف كل الإصلاحات.
واسترسل المتحدث، موضحا بأن الاستقرار والأمن سمحا بالخوض في إصلاحات وتحولات من الجيل الثاني سياسيا من خلال تعديل الدستور الجزائري، وهو التعديل الذي كرّس ورسخ الديمقراطية والتعددية العادلة وسمح للمرة الأولى بإعطاء هوية للاقتصاد الجزائري بصفته اقتصادا حرا ذات طابع اجتماعي.
وسمحت الإصلاحات وتعديل الدستور - حسب الوزير- بإصدار العديد من القوانين التي تعتبر القاعدة القانونية التي تمكن من تطوير الاقتصاد، وكذا تغيير كل القوانين المالية وسمحت بتحسين مناخ الاستثمار وإعطاء فرص للمؤسسات لتنجز وتتطور وتبقى قائمة ويستطيع منتوجها المنافسة على المستوى الدولي.
ولم يفوّت المسؤول فرصة هذه الجلسة ليشير إلى ما قامت به الجزائر اتجاه الشباب وإبداعاتهم حتى يساهموا بدورهم في مسار التنمية الشاملة في مختلف مجالاتها، مبرزا دور قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الشركات الناشئة ومساعدتها على خلق الثروة.
وعن مسألة الطاقة والانتقال الطاقوي في الجزائر، تطرق بوشوارب إلى البرنامج الذي أعدته الجزائر والقاضي بإنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقات الجديدة والمتجددة، وفي الشطر الأول 4500 ميغاواط إلى سنة 2020 وذلك في إطار سياسة تنويع استعمال الطاقة والإعداد لمرحلة ما بعد البترول والغاز.
وخلص السيد بوشوارب إلى التأكيد على أهمية الإصلاحات الجارية بصفة مستمرة على الاقتصاد الجزائري وكذا على أهمية أن تكون نظرة تشاركية في اتخاذ القرارات التي تساعد على تطوير وتنويع الاقتصاد الجزائري.