افتتاح الصالون ال 19 للإنتاج الوطني

دار للمصدّر وعودة للمناطق الحرة

أعلن السيد الهاشمي جعبوب وزير الجارة عن إنشاء دار للمصدّر لمرافقة المصدرين الجزائريين ومساعدتهم على البحث عن أسواق أجنبية، مشيرا إلى أن الجزائر مستعدة لإعادة إحياء النصوص القانونية الخاصة بمنطقة التبادل الحر في حال دخول استثمارات تعود بالربح على البلاد·
وأضاف الوزير لدى إشرافه أمس على افتتاح الصالون الدولي ال 19 للإنتاج الوطني بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر أمس، أن مصالحه وبعد مفاوضات مع مصدرين جزائريين وافقت على انشاء دار للمصدّر التي ستقوم بكل الاجراءات القانونية على مستوى الموانئ لمساعدة المصدرين المحليين في تصدير منتوجاتهم، والوقوف الى جانبهم في البحث عن أسواق خارجية من خلال المشاركة في المعارض الدولية وعرض المنتوجات الوطنية بالإضافة إلى إعلامهم بكل الاجراءات والنصوص التشريعية الخاصة بالتصدير·
وفي معرض حديثه عن ضرورة ترقية المنتوج الجزائري وتوجيهه للتصدير لتشجيع الصادرات خارج المحروقات، أكد السيد الوزير أن الجزائر لها عدة اتفاقيات في هذا المجال مع بعض الدول منها، الاتفاقية التي وقعتها مع إتحاد النقد والقرض الافريقي واتفاقية أخرى مع جامعة الدول العربية للبحث عن سبل التصدير للدول العربية، من أجل الرفع من الصادرات وإحداث نوع من التوازن في الميزان التجاري الذي لايزال الاستيراد فيه يفوق الصادرات، حيث استوردت الجزائر ماقيمته 21 مليار دولار من المنتوجات في 2006، في حين لم تصدر إلا مليار دولار فقط· كما ركز الوزير على أهمية ايجاد آليات فعالة لتطوير التصدير·
وأكد السيد جعبوب في تصريح للصحافة بشأن خلق منطقة للتبادل الحر أن الجزائر كانت لها نصوص قانونية لانشاء منطقة للتبادل الحر غير أن هذه النصوص ألغيت في سنة 2004 بسبب عدم استقطاب استثمارات أجنبية، غير أن المتحدث لم يستبعد امكانية إعادة العمل بهذه القوانين في حال التمكن من جلب مستثمرين أجانب، لأنه لايمكن إنشاء منطقة للتبادل الحر تستفيد منها الدول المصدرة للجزائر فقط· مشيرا إلى أن الجزائر وقعت في سنة 2005 على اتفاقية مع فرنسا من أجل انشاء هذه المنطقة والوصول الى الغاء كل الرسوم الجمركية في حدود سنة 2017·
من جهته أشار السيد محمد وعلي يحياوي مدير التجارة بالوزارة إلى التحضير لمشروع يخص دعم القمح الصلب من أجل تقديمه للحكومة، بالنظر إلى ارتفاع سعر هذه المادة الضرورية في السوق العالمية والتي تستورد الجزائر منها ماقيمته 65 مليون قنطار سنويا· وذلك من أجل تدعيم المستوردين الذين يشترون القنطار الواحد للقمح الصلب ب 3300 دينار جزائري، والسماح لهم برفع سعره مقابل ايجاد حل مشترك يتمثل في تدخل الدولة لدعمه·
ويشارك في الطبعة ال 19 لمعرض الانتاج الوطني الذي يدوم إلى غاية 14 ديسمبر 300 عارض، 60 منهم يمثلون شركات عمومية ويمثل الباقون مؤسسات خاصة تنشط في عدة مجالات منه الصناعات الغذائية، الصناعات الكهربائية والالكترونية الطاقة، البيتروكيمياء، البناء وأدواته والخدمات·