مساع لإنشاء قطب لزراعة الزعفران

بعد نجاح التجربة كمّا ونوعا بخنشلة

نظمت أمس الأحد، مديرية المصالح الفلاحية لولاية خنشلة، يوما دراسيا تقنيا حول طرق زراعة الزعفران الحر بقرية أولاد ونجل ببلدية شيليا 30 كلم غرب عاصمة الولاية خنشلة، بمشاركة مختص عن المعهد الوطني للأبحاث الغابية وبمبادرة من الفلاحين رويبي عبد الله والإخوة لحماري كمستثمرين قاموا بولوج عالم زراعة الزعفران بالمنطقة الشمالية للولاية عبر بلدتي لمصارة وشيليا.
وجاءت فكرة تنظيم هذا اليوم الدراسي حسب المصالح الفلاحية بخنشلة بعد تزايد عدد المهتمين بزراعة الزعفران عبر عدد من بلديات الولاية على غرار وادي بوغقال بأنسيغة، بقاقة بالحامة وبكل من بلدتي قايس وششار. الملتقى يأتي أيضا بعد نجاح المستثمر روبي عبد الله، الذي خاض التجربة لمدة 6 سنوات ونجح فيها كمّا ونوعا على مستوى جبال بوحمامة ونقل تجربته منذ عامين أو ثلاث للأخوة لحماري، وهي العملية التي كانت جد مشجعة وأسهمت في جمع 250 غراما العام المنصرم 2016، كانت نتاجا لمحصول زرع على مسافة قاربت الهكتار بالنسبة للأخوة لحماري، فيما جمع المستثمر رويبي، صاحب التجربة الطويلة ما يفوق 750 غراما من الزعفران الحر، والمتأمل في الكميات المتحصل عليها قد يستغرب قليلا، إلا أنه تجدر الإشارة أن الكيلوغرام الواحد يباع بحوالي 3000 دولار أو أكثر في الأسواق العالمية مع أن مدة غراسته لا تتجاوز الستين إلى تسعين يوما. مع العلم أن زراعة الزعفران، حسب المستشار الفلاحي بمديرية المصالح الفلاحية بخنشلة لا تحتاج إلى ظروف مناخية خاصة، فهي تتلاءم مع درجات حرارة تتراوح بين 10 و 15 درجة مئوية و40 درجة. كما أن نبتة الزعفران تحبّذ المناطق الجبلية وتغرس في مدرجات أو مصاطب ولا تتطلب أسمدة كيمياوية كثيرة، بل تكتفي فقط بالأسمدة العضوية لمختلف الحيوانات، إلا أنها تحتاج فقط للسقي المستمر والمتواصل إلى ذلك، فإن أصعب مرحلة في زراعة الزعفران تكمن في تطلبه ليد عاملة مؤهلة لقطف الخيوط الحمراء من الأزهار.
وتراهن مديرية المصالح الفلاحية للولاية على هذا النوع الجديد من الزراعة لخلق قطب فلاحي لما له من أهمية إقتصادية ودخل معتبر، كما تعتزم أيضا تطوير هذه الزراعة بعد نجاح التجربة بوحمامة لتصبح رائدة، فيها وتزايد المهتمين بها عبر عدد من البلديات بالولاية، ورغم أن المساحة المزروعة حاليا بصفة دورية قليلة، إلا أن دخول هذا التحدي واجب خاصة أنه مربح بنسبة كبيرة وله انعكاسات وآثار مالية على الاقتصاد المحلي والوطني تستحق العناء.