استثمارات ب 2400 مليار دينار إلى غاية 2028

المدير العام لمجمع لسونلغاز يكشف:

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع «سونلغاز» عرقاب محمد، أمس، عن تخصيص ما قيمته 2400 مليار دينار كقيمة استثمارات سيقوم بها المجمع إلى غاية 2028، للرد على طلبات الزبائن العاديين، مع ربط 50 منطقة صناعية بشبكات الكهرباء والغاز، وضمان سقي 2800 هكتار من المحيطات الفلاحية؛ من خلال توفير الطاقة لتشغيل مضخات المياه، مشيرا في سياق متصل، إلى أن المجمع تحصّل على قرض طويل الأمد بقيمة 380 مليار دينار إلى غاية 2020، فيما يحضَّر للشروع في تصدير معدات تخص إنتاج وتوليد الطاقة، بالإضافة إلى تصدير الكهرباء إلى الخارج؛ لضمان توفير قيمة هذه الاستثمارات الضخمة.
ومن بين الإنجازات التي يسعى المجمع إلى تجسيدها خلال السنة الجارية، ذكّر السيد عرقاب بالتحضير لتدشين أكبر مركّب لإنتاج التوربينات التي تشتغل بالطاقة الغازية والبخارية بولاية باتنة في شهر جويلية القادم، وهو المشروع الذي سيكون بحاجة إلى شبكة من شركات المناولة لتوفير كل المعدات الضرورة لإنتاج قطع الغيار المطلوبة.
كما سيتم، حسب نفس المسؤول، فتح مركب لإنجاز المحولات الكهربائية بمنطقة عزازقة بولاية تيزي وزو، على أن يتم إنتاج أول محول كهربائي من الضغط العالي جزائري الصنع 100 بالمائة، قبل نهاية 2020.
وفي حديثه عن نشاط المناولة مع القطاعين العام والخاص، أشار عرقاب إلى أن نقل الكهرباء والغاز يتم حاليا عبر تجهيزات ومعدات محلية الصنع 100 بالمائة، على غرار الأعمدة التي يتراوح طولها بين 55 و60 مترا، بالإضافة إلى الكوابل ذات الضغط العالي وقنوات نقل الغاز.
أما بخصوص الشروع في تصدير الطاقة الكهربائية فقد كشف الرئيس المدير العام لسونلغاز، أن مخزون الكهرباء خلال السنة الفارطة، بلغ نسبة 12,5 بالمائة بعد أن بلغ إجمالي حجم الطلب على الطاقة الكهربائية 15 ألف ميغاواط مقابل إنتاج ناهز 19 آلف ميغاواط.
وقصد بلوغ رهان التصدير ينبغي على المجمع، حسب مسؤوله الأول، رفع نسبة التخزين إلى 20 بالمائة، مع العلم أن شبكات نقل الكهرباء التي تربط الجزائر بالحدود الشرقية والغربية، تسمح حاليا للمجمع بنقل الكهرباء بطاقة 400 كيلوفولط. وقد تمت أول تجربة لنقل الكهرباء إلى تونس بطريقة ناجحة، وشملت نقل 300 ميغاواط، حسب نفس المسؤول، الذي أكد بالمناسبة، أن نجاح عمليات تصدير الطاقة ستمكّن مجمع «سونلغاز» من تدعيم الاقتصاد الوطني.
على صعيد آخر، أكد عرقاب أن أول فاتورة لاستهلاك الكهرباء والغاز عبر الرسائل النصية القصيرة، سيتم إرسالها قبل نهاية شهر مارس المقبل بعد الانتهاء من عصرنة مراكز النداء، للشروع في إرسال الفواتير واستقبال شكاوى المواطنين عبر كافة الوسائط الإلكترونية المتاحة.