الإعلان عن الشخصيات قبل استشارتها خطأ استراتيجي

بوديبة يتمسك بأرضية النقابات لحل الأزمة ويؤكد:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
اعتبر مسعود بوديبة، عضو فعاليات قوى المجتمع المدني، ممثلا لنقابة الكنابست، وأحد الشخصيات ال23 التي وجهت لها الدعوة للانضمام لهيئة الحوار والوساطة، إقدام هذه الأخيرة على توجيه دعوة إلى الشخصيات الوطنية قبل استشارتها "خطأ استراتيجي"، مرجعا رفض أغلبيتهم للانضمام إلى اللجنة إلى اقتناعهم أن الهيئة "لا تمتلك القوة اللازمة لفرض شروطها الكاملة".
وأكد بوديبة، في تصريح ل«المساء"، أنه انزعج كثيرا، لورود اسمه في القائمة الاسمية التي ضمت 23 شخصية، معتبرا المبدأ خاطئ، "حيث كان من المفروض أن يتم استشارة هذه الشخصيات قبل توجيه الدعوة لها". كما قدر بأن "قرارات مثل هذه لابد أن تناقش في الهيئات النظامية لتلك الشخصيات قبل القبول أو الرفض".
ومن بين الأسباب التي أدت إلى تعثر مهمة الهيئة من بدايتها حسب بوديبة "قيام الهيئة بالإعلان عن نفسها مباشرة عند خروجها من لقائها مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، كوسيط للحوار، وهو أمر مطعون فيه من قبل الشعب، كونه يعطي الانطباع على أن رئيس الدولة هو من قام بتعيينها".
كما قدر المصدر، أن عدم وجود شخصيات تحظى بالقبول والمصداقية من قبل جميع الأطراف والأطياف، جعلها غير قادرة على الانطلاق في الحوار والوساطة. وذكر في هذا الصدد بأن الشخصيات التي ينبغي أن تكون في اللجنة "ينبغي أن تكون شخصيات قوية وتحظى بالثقة التامة لدى الشعب لتكون قراراتها سيدة ويحتمل فيها تحقيق النجاح"، مستشهدا في هذا السياق بتصريح كريم يونس الذي وصفه بالمتناقض "عندما لوح بإمكانية الانسحاب من الهيئة إن لم تتوفر الشروط وهذا دليل آخر على أنه لا يمتلك القوة الحقيقية لفرض الشروط الخاصة بالحوار".
أما السبب الثالث، والذي عمّق حسب بوديبة من مصاعب عمل اللجنة فهو "إقدامها على توجيه دعوة عبر الإعلام إلى 23 شخصية وطنية، قبل القيام باستشارتها بشكل سري وهو ما انعكس سلبا على الهيئة وعلى دورها بعد رفض أغلبية الشخصيات دعوة الانضمام إليها".
وفي تبريره لرفضه الخاص الانضمام إلى الهيئة، والذي أشار إلى أنه "لا يعتبر رفضا لمبدأ الحوار"، أوضح بوديبة أن الأمر يتعلق بضرورة الانضباط ضن الفعاليات التي ينتمي إليها، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن "فعاليات المجتمع المدني، الذي يضم النقابات في صفوفه، لديه خريطة طريق كاملة لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر، تتضمن شروطا هامة لإنجاح أي حوار وطني، على غرار "رحيل رموز النظام الحالي، والإفراج عن نشطاء الرأي والنقابيين ورفع التضييق على الفضاءات العمومية وضمان حرية الرأي والتعبير".
وفي تعليقه على الموقف الذي اتخذه عبد الرحمان عرعار، الذي كان عضوا في فعاليات قوى المجتمع المدني، أكد بوديبة، أن عرعار "عبّر عن موقفه الشخصي بشكل انفرادي ولم يستشر فيه فضاء فعاليات قوى المجتمع المدني يوم إعلانه عن القائمة التي ضمت 13 إسما لقيادة الحوار الوطني"، مقدرا بأن "هذا الموقف يجعل المعني غير منتمي إلى الفضاء ولا يمثل سوى رأي المجموعة التي تسانده"، قبل أن يخلص إلى أن فعاليات قوى المجتمع المدني لاتزال متمسكة بالأرضية الأولى التي وضعتها وترفض المشاركة في أي حوار يفتقر للشروط الأساسية التي تسهل إطلاقه.