«الأفسيو» يدعم قرار إلغاء القاعدة 49/51

دعا لإجراءات استعجالية لتحسين مناخ الأعمال

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
وصف سامي عاقلي رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أمس، قرار الحكومة إلغاء القاعدة 49/51، ب»الخطوة الإيجابية، المشجعة على الدفع قدما بعجلة الاقتصاد وجلب المستثمرين الأجانب»، لكنه اعتبرها غير كافية، داعيا إلى إرفاقها بمزيد من الإجراءات الاستعجالية والإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.
وقال السيد عاقلي خلال استضافته أمس، بمنتدى جريدة «المجاهد»، إن موقف منتدى رؤساء المؤسسات كان واضحا منذ عام 2009، حيث رفع عدة تقارير تطالب بإلغاء القاعدة 49/51 «التي اعتقد كثيرون أنها جلبت الفائدة للاقتصاد الوطني». قبل أن يضيف بأنه «على عكس ذلك تماما، فقد شكل هذا القانون عائقا أمام الاستثمار».
وإذ رحب بقرار إلغاء هذه القاعدة، اعتبر عاقلي هذه الخطوة، تبقى غير كافية إذا لم يتم إرفاقها بإصلاحات وإجراءات استعجاليه وشجاعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، الذي يمر حسبه بوضعية صعبة في ظل إفلاس العديد من المؤسسات الخاصة، خاصة في مجال البناء والأشغال العمومية، محذرا في هذا السياق من إطالة أمد الأزمة والتي قد تؤدي إلى تفاقم المخاطر ومنها فقدان الأسواق ومزيد من مناصب الشغل، على حد قوله.
وأشار في هذا السياق إلى بعض التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر منذ عام 2014، على غرار سحب 50 ألف سجل تجاري في الفترة الأخيرة، بسبب إفلاس المتعاملين وإحالة قرابة 300 ألف عامل على البطالة في مجال البناء والأشغال العمومية.
ولإنقاذ الوضع، دعا السيد عاقلي الذي انتخب شهر جوان الماضي على رأس «الأفسيو» إلى ضرورة إصلاح المنظومة البنكية التي انتقدها بشدة، وأكد أنها تشكل عائقا كبيرا أمام استثمار المتعاملين الجزائريين في الخارج. كما طالب بالقضاء على ظاهرة البيروقراطية وتخفيف المعاملات التي تفرضها الإدارة وتتسبب في تعطيل المشاريع. وانتقد عاقلي كذلك، ما وصفه بضغط صناديق الإشتراك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، «التي تأثرت من الأزمة ولم تعد قادرة على الإيفاء بالتزاماتها الضريبة ولا حتى دفع أجور عمالها». وأشار إلى أن هذه الوضعية الاستثنائية، تستوجب البحث عن حلول لمساعدة هذه المؤسسات وإعادتها إلى النشاط من أجل ضمان مناصب شغل العديد من العمال، كاشفا في نفس الإطار بأن المنتدى سيطلق عمّا قريب مناقشات لبحث الوضعية الاقتصادية ومناخ الأعمال، خاصة في ظل القلق الذي يسود أعضاء المنظمة بسبب الوضعية الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد.
كما أعلن بالمناسبة عن تنظيم أشغال الجامعة الصيفية للمنتدى في 12 أكتوبر القادم وتنظيم منتدى جزائري إسباني، مطلع العام القادم، ضمن مسعى لجلب المستثمرين الأجانب، مشددا على ضرورة منح الجالية الجزائرية مكانتها في الاقتصاد الوطني وعدم التعامل معها كأنها طرف أجنبي.
من جهة أخرى، رفض رئيس منتدى رؤساء المؤسسات التعليق على الوضع السياسي في البلاد، حيث جدد التأكيد أن المنتدى قرر العودة إلى دوره الرئيسي المتعلق بالأنشطة الاقتصادية وعدم الخوض بتاتا في السياسية. وقال إن أي عضو في المنتدى يريد ممارسة السياسة فهو حر في ذلك، شريطة أن يتم ذلك باسمه الشخصي.