"الأفسيو" يأمل في إقلاع اقتصادي بعد الرئاسيات

عاقلي يكشف عن تسريح 500 ألف عامل في 5 أشهر

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعرب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي عاقلي، أمس، عن أمله في أن تشكل الانتخابات الرئاسية تغييرا حقيقيا نحو إقلاع اقتصادي جاد قي الجزائر، مشيرا خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، عن أمله في أن يكون الاقتصاد محور كل السياسات الحكومية التي ستطرح مستقبلا.
وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن كل الاستراتيجيات الاقتصادية المطروحة سابقا كانت مؤطرة من طرف سياسيين، "والنتيجة اليوم هي أننا نعيش في أزمة اقتصادية، وعليه لا يمكن أن نسيّر اقتصاد دولة بحجم الجزائر وقدراتها بطريقة سياسية"، داعيا في هذا الصدد الحكومة للشروع في تنفيذ مخطط استعجالي من أجل إنقاذ المؤسسات الاقتصادية "التي أضحت تلجأ إلى تسريح عمالها منذ قرابة 5 أشهر".
وأضاف المتحدث أن "الوقت يداهمنا اليوم، لدينا 500 ألف عامل أحيل على البطالة ولابد من مخطط استعجالي لدعم المتعاملين الاقتصاديين الذين هم بصدد تسريح العمال".
وأشار عاقلي، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر تعود إلى سوء التسيير، مؤكدا أن قطاع أشغال البناء والري يشهد زلزالا حقيقيا بعد قرار غلق 70 بالمائة من الناشطين فيه، "وبالمقابل لا نلمس أية حلول مؤطرة من طرف الحكومة الحالية، بل نسجل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية".
من جانب آخر أكد عاقلي، أن المنافسة الاقتصادية تعدت المؤسسات والشركات إلى منافسة دولية، مشيرا إلى أن كل دولة تسطر منظومة اقتصادية لكي تجلب أكبر قدر من المستثمرين الدوليين "غير أن منظومتنا الاقتصادية تمتاز بعدم الاستقرار في التنظيمات التي تحكم سوق الاستثمار، وهو ما خلق عدم الثقة في مناخ الاستثمار، وجعل جل المستثمرين الأجانب يتساءلون عن الضمانات خاصة و أن القانون لم يتغير منذ عشر سنوات على الأقل".
وأضاف المتحدث في نفس السياق "لا يمكن خلق مناخ للاستثمار دون وجود ثقة ناتجة عن الشفافية في المعاملات والاستقرار في التنظيمات القانونية"، مشترطا أن يكون ذلك بعيدا عن البيروقراطية من أجل تقليص حجم الوقت الضائع في استخراج الرخص.
كما اعتبر طغيان البيروقراطية دليلا على انتشار أوكار الفساد، خاصة في ظل عدم وجود قاعدة بيانات اقتصادية إلكترونية على مستوى كل ولاية من أجل تسهيل المعاملات الاستثمارية.
وخلص رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، إلى التأكيد على أن المنتدى أصبح اليوم بعيدا عن السياسة ير نفسه معنيا بكل ما يجري في الساحة السياسية وتبعاتها على الملفات الاقتصادية، قائلا في هذا الصدد "نحن نحلم بدولة جزائرية تكرّس عدالة اقتصادية، وتحقق الحماية للمستثمر والحرية والأمان للمتعامل الاقتصادي، وذلك لتحقيق تنافسية ما بين المستثمرين دون أية محاباة".