محافظ بنك فرنسا المركزي يؤكد

نظام المراقبة المصرفية متقدم في الجزائر

أكد محافظ بنك فرنسا المركزي كريستيان نوايي ان نظام المراقبة المصرفية وتقييم الاخطار الذي وضعه بنك الجزائر "واحد من أكثر الأنظمة تقدما على مستوى البلدان الناشئة"، مضيفا بأن "عدة دول لا تزال دون مستوى تحضير الجزائر" فيما يخص إدراج نظام "بال 2 " في أنظمتها المصرفية·
وأشار في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية خلال لقاء خصص للإجراء المالي الدولي الجديد بال 2 معلقا على مستوى تحضير الجزائر لتطبيق هذا النظام الذي يرمي إلى تحسين قدرات البنوك المركزية على المستوى العالمي في مجال تسيير الأخطار البنكية، أن "بعض البلدان لم تقم حتى بخيار إدراج هذا الإجراء"·
وأكد محافظ بنك فرنسا في ملاحظات اقترحها على البنوك الجزائرية حول الجوانب القابلة للتطبيق من أجل تجسيد بال 2 أن الخيار الذي قامت به الجزائر من أجل إدماجه في نظامها المصرفي "لا ينبغي أن تنظر إليه البنوك على أنه مشكلة تنظيمية"، بل أنه "فرصة سانحة بالنسبة للبنوك للتكيف مع المقاييس الدولية وعصرنة حساباتها الخاصة بالأخطار وذلك قصد ضمان أمن الساحة المصرفية الجزائرية"· واعتبر أن "سيسمح بتعزيز استقرار النظام المصرفي الجزائري في وقت نشهد فيه تعزيزا للوضع المالي للجزائر"·
ولبال 2 مزايا عديدة منها أنه يفرض على البنوك تشكيل أرصدة مالية إضافية لمواجهة أزمات مالية وتعزيز علاقات بين الصناديق الخاصة وحقيقة الأخطار مما يشجع البنوك على تحسين نظامها الخاص بتسيير الخطر· كما يسمح بضمان "شفافية أكبر وانضباط أكبر للسوق" من خلال معلومات نوعية حول الأخطار التي تتهدد البنوك·
ولم يتردد نوايي في القول أنه كان من الممكن تخفيف أثر أزمة القروض الرهنية ذات الخطر التي سجلت خلال فصل الصيف الفارط بالولايات المتحدة والتي مست بالنظام المالي على الصعيد العالمي لو أن نظام بال 2 كان ساري المفعول·
تجدر الإشارة إلى أن إجراء بال 2 الذي تم إقراره سنة 2004 من قبل بنك التنظيمات الدولية وسيتم تطبيقه تدريجيا على المستوى الدولي ابتداء من سنة 2008 من قبل الإتحاد الأوروبي وفي سنة 2009 من قبل الولايات المتحدة·
وهو يخلف بال 1 الذي تم إدراجه سنة 1988 بغية إدخال القاعدة الاحترازية من خلال المطالبة بنسبة 8 بالمائة من رؤوس الأموال الخاصة كحد أدنى وذلك لتغطية ضمان القرض·
ومن بين الأسباب التي أدت إلى مراجعة الإجراء القديم تحرير وإضطراب الأسواق المالية والتجديدات المالية التي لم تأخذ بعين الإعتبار في بال 1 والأهمية المتنامية لتقنيات تسيير الأخطار وعدم الإستقرار المتنامي في الأسواق المالية على غرار الأزمة الآسياوية سنة 1997 · إلا أن تطبيق إجراءات (بال 1 و بال 2) لا تكتسي طابعا إلزاميا للدول الأعضاء في بنك التنظيمات الدولية لكنها تمثل أداة هامة تسمح بتحسين قدرات تسيير الأخطار البنكية.