* email * facebook * twitter * linkedin أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بالجود، رفقة والي ولاية العاصمة، عبد الخالق صيودة، أمس، بمقر ولاية الجزائر، على حفل تسليم 2400 عقد ملكية سكنات من مختلف الصيغ على المستفيدين في إطار البرامج السكنية العمومية، والبنايات المنجزة على مستوى التجزئات والتعاونيات العقارية، على مختلف بلديات العاصمة. وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه العملية تأتي تجسيدا لقرار الحكومة المتخذ في أكتوبر الماضي، والقاضي باستخدام آلية تتولى وضع خطة عمل من أجل تسوية وضعية مجمل الأوعية العقارية والسكنات، سواء المنجزة في إطار البرامج العمومية أو السكنات الخاصة، مذكرا بعمل اللجنة الوطنية التي تم تنصيبها تحت إشراف وزير الداخلية، والتي تتشكل من ممثلي وزارات السكن، المالية والفلاحة، وكذا اللجان المحلية التي ينتظر منها، حسبما أشار، إعطاء صورة واضحة عن الوضعية السائدة وتقديم اقتراحات ناجعة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لمسألة تسوية العقار، والقيام في ظرف 20 يوما بإحصاء المساكن المعنية بالتسوية وتحديد القيود التي تعرقل إعداد العقود، واقتراح التدابير لرفع هذه القيود والسماح بإعداد عقود الملكية في أقرب الآجال. في هذا الصدد، ذكر الوزير بأهداف هذه الآلية، والمتمثلة في ضمان الملكية الخاصة وإعداد قاعدة معطيات حول ملكية الحظيرة السكنية وتقييم الطلب الحقيقي السكن، وتسوية وتحرير السوق العقارية، وتسوية الحالات العالقة في إطار التبادلات العقارية. من جهة أخرى، وعد الوزير بمواصلة عملية التسوية إلى غاية التسوية التامة لمختلف الحالات، في الآجال المحددة بستة أشهر. بدوره ذكر والي العاصمة عبد الخالق صيودة أن عدم استلام العقود وتسوية الوضعية، يؤثر على تنظيم سوق العقار، ويعرقل إعداد قاعدة معطيات حول ملكية الحظيرة السكنية،ما يصعب، حسبه، عملية تقييم الطلب الحقيقي على المساكن التي يتعين على الدولة تلبيته، وتحصيل الوعاء الجبائي المتعلق بالرسوم والحقوق المرتبطة بالملكية. كما أشار إلى أن التسوية تسهل على المواطن التصرف في مسكنه واستعماله بكل حرية. وتتوزع ال2400 عقد ملكية التي سلمت لأصحابها أمس، حسب الوالي، على عدة صيغ سكنية، منها 616 عقد ملكية خاص بالسكن العمومي الايجاري، و1130 عقد خاص بالسكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، و184 عقد ملكية خاص بالسكن بصيغة البيع بالإيجار و365 عقد خاص ب«أل بي بي" و40 عقد ملكية خاص بالسكن الترقوي الحر، إضافة إلى 65 عقدا خاصا بتسوية الأوعية العقارية للأفراد. وقد التزم الوالي بتسوية وضعية كافة السكنات التي بقيت وضعيتها عالقة لسنوات، وتمكين كل مواطن معني من عقد ملكية عقاره. يذكر أن الوالي كان قد اشرف صبيحة أمس على تسليم مقررات الإدماج لأعوان المؤسسات العمومية، منها 44 مقررا للعاملين بولاية الجزائر، وذلك بموجب قرار وزير الداخلية القاضي بتسوية وضعية حاملي الشهادات من الشباب.وكشف على هامش الحفل عن ترحيل 2000 عائلة قريبا، من مختلف المواقع القصديرية بالعاصمة، دون الإفصاح عن تاريخ تنظيم هذه العملية.
