المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الدعوة لإشراك المؤسسات الخاصة في المشاريع الإقتصادية

دعا رئيس المجلس الوطني الاستشاري من أجل ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد زعيم بن ساسي امس السلطات العمومية إلى إشراك المؤسسات الخاصة الجزائرية أكثر فأكثر في إنجاز المشاريع الاقتصادية الوطنية. وأثناء تدخله في مائدة مستديرة نظمت في منتدى المجاهد حول مساهمة القطاع الخاص في تجسيد البرامج الاقتصادية تأسف السيد بن ساسي كون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ليست مندمجة بالقدر الكافي في إنجاز المشاريع الكبرى.
وفي هذا السياق أشار المسؤول إلى مشاريع المنشآت القاعدية العمومية مثل الطريق السيار شرق-غرب وكذا سوق المناولة حيث أن الشركات الوطنية الكبرى -كما قال- قلما تلجأ إلى المؤسسة الخاصة الجزائرية على الرغم من الطاقات الموجودة واقتصاد العملة الصعبة الذي يمكن تحقيقه.
ومن جهة أخرى أوضح السيد بن ساسي أن الهيئة التي يرأسها عرضت مؤخرا على الحكومة سلسلة من الاقتراحات المتعلقة خاصة بالمسائل المالية والإدارية والجبائية للمؤسسات وهذا في إطار مهمة المجلس المتمثلة في "تطوير نسيج وطني للصناعة وللمناولة".
وخلال تطرقه إلى مسألة انضمام الجزائر مؤخرا إلى منطقة التبادل الحر العربية جدد السيد بن ساسي دعوته إلى مجموعة الأعمال الجزائرية من أجل وضع معايير الرجوع إلى المصدر المتعلقة بقواعد منشأ السلع والخدمات المنتجة من طرف البلدان العربية.
كما تطرق المشاركون الآخرون في هذه المائدة المستديرة مرة أخرى إلى مسألة تمويل القطاع الخاص.
وفي هذا السياق تطرق السيد مالك سراي وهو خبير في المسائل الاقتصادية إلى مسألة القروض البنكية مؤكدا بأن أغلب طلبات القروض التي قدمها القطاع الخاص قد رفضتها البنوك التي حصرت مهمتها في كونها مجرد "صناديق إيداع".
وقال أن "خمس مؤسسات خاصة كبرى استحوذت خلال السنوات الأخيرة على 25 بالمائة من القروض "الموجهة للقطاع الخاص وهو رقم هام وخطير في الوقت ذاته لأنه يشكك في دمقرطة أدوات تمويل الاقتصاد".
ولدى تدخله أشار نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد مصطفى مقيدش إلى أن "قطاعا خاصا موحدا ومحكم التنظيم في عمله يشكل الخيار الوحيد الكفيل بمواجهة ارتفاع حجم الواردات المروع بينما قد يستقر من جهته حجم الصادرات أو يتراجع بدا من سنة 2009".
أما المدير المركزي لبنك البركة الجزائري ومسؤول اللجنة القانونية بمؤسسة البنوك والمؤسسات المالية السيد ناصر حيدر فقد ركز على الارتفاع المستمر لقروض الاستهلاك خاصة لاقتناء السيارات على حساب القروض المخصصة لتمويل الاستثمار الخاص.
وأشار في هذا السياق إلى اتخاذ العديد من البنوك جملة من الإجراءات لكبح هذا التوجه من خلال رفع عتبة الدخل الأدنى المشترط على طالبي قروض السيارات.
كما أضاف أن مؤسسة البنوك والمؤسسات المالية بصدد التفاوض مع بنك الجزائر بشأن "عدم تجريم الأخطاء المهنية للبنوك الناجمة عن تأويل النصوص ونقص بعض الوثائق الإدارية الخاصة بتسيير التجارة الخارجية" قصد تحويل صلاحيات البت في مثل هذه القضايا إلى اللجنة البنكية.