دعا رئيس المجلس الوطني الاستشاري من اجل ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي أمس السلطات العمومية إلى إشراك المؤسسات الخاصة الجزائرية اكثر فاكثر في إنجاز المشاريع الاقتصادية الوطنية. و أثناء تدخله في مائدة مستديرة نظمت في منتدى المجاهد حول مساهمة القطاع الخاص في تجسيد البرامج الاقتصادية تأسف بن ساسي كون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ليست مندمجة بالقدر الكافي في إنجاز المشاريع الكبرى. و في هذا السياق أشار نفس المسؤول إلى مشاريع المنشآت القاعدية العمومية مثل الطريق السيار شرق غرب و كذا سوق المناولة حيث أن الشركات الوطنية الكبرى كما قال قلما تلجأ إلى المؤسسة الخاصة الجزائرية على الرغم من الطاقات الموجودة واقتصاد العملة الصعبة الذي يمكن تحقيقه. و من جهة أخرى أوضح بن ساسي أن الهيئة التي يرأسها عرضت مؤخرا على الحكومة سلسلة من الاقتراحات المتعلقة خاصة بالمسائل المالية و الإدارية و الجبائية للمؤسسات و هذا في إطار مهمة المجلس المتمثلة في تطوير نسيج وطني للصناعة و للمناولة. و خلال تطرقه إلى مسالة انضمام الجزائر مؤخرا إلى منطقة التبادل الحر العربية جدد بن ساسي دعوته إلى مجموعة الأعمال الجزائرية من اجل وضع معايير الرجوع إلى المصدر المتعلقة بقواعد منشأ السلع و الخدمات المنتجة من طرف البلدان العربية. كما تطرق المشاركون الآخرون في هذه المائدة المستديرة مرة أخرى إلى مسالة تمويل القطاع الخاص. و في هذا السياق تطرق مالك سراي و هو خبير في المسائل الاقتصادية إلى مسالة القروض البنكية مؤكدا بأن اغلب طلبات القروض التي قدمها القطاع الخاص قد رفضتها البنوك التي حصرت مهمتها في كونها مجرد صناديق إيداع. و قال أن خمس مؤسسات خاصة كبرى استحوذت خلال السنوات الأخيرة على 25 بالمائة من القروض الموجهة للقطاع الخاص و هو رقم هام و خطير في الوقت ذاته لانه يشكك في دمقرطة أدوات تمويل الاقتصاد. و لدى تدخله أشار نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مصطفى مقيدش إلى أن قطاعا خاصا موحدا و محكم التنظيم في عمله يشكل الخيار الوحيد الكفيل بمواجهة ارتفاع حجم الواردات المروع بينما قد يستقر من جهته حجم أما المدير المركزي لبنك البركة الجزائري و مسؤول اللجنة القانونية بمؤسسة البنوك و المؤسسات المالية ناصر حيدر فقد ركز على الارتفاع المستمر لقروض الاستهلاك خاصة لاقتناء السيارات على حساب القروض المخصصة لتمويل الاستثمار الخاص. و أشار في هذا السياق إلى اتخاذ العديد من البنوك جملة من الإجراءات لكبح هذا التوجه من خلال رفع عتبة الدخل الأدنى المشترط على طالبي قروض السيارات. كما أضاف أن مؤسسة البنوك و المؤسسات المالية بصدد التفاوض مع بنك الجزائر بشأن عدم تجريم الأخطاء المهنية للبنوك الناجمة عن تأويل النصوص و نقص بعض الوثائق الإدارية الخاصة بتسيير التجارة الخارجية قصد تحويل صلاحيات البت في مثل هذه القضايا إلى اللجنة البنكية.
