* email * facebook * twitter * linkedin تعمل الجزائر على وضع الإطار القانوني الكفيل بحماية مواردها الجينية والبيولوجية بنهاية العام 2020، وذلك من خلال إقرار نصوص مراسيم تنفيذية تستند إلى مبادئ اتفاقية التنوع البيولوجي وبرتوكول "ناغويا"، وحسب المدير العام للغابات، علي محمودي، فقد تمكنت مديريته من إعداد 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقانون الموارد البيولوجية، ومن المنتظر أن توجه إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل دراستها وعرضها على الحكومة. وخلال ورشة العمل التي عقدت، أمس، لإعداد "الاستراتيجية الوطنية والإطار القانوني والمؤسساتي للحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، والمعارف التقليدية المرتبطة بها وفقا للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبرتوكول ناغويا"، تم عرض حصيلة النشاطات التحضيرية الخاصة بالموارد البيولوجية و الجينية المنجزة منذ 2014. في هذا الصدد، أوضح محمودي أن الجزائر بلغت المرحلة الاخيرة من البرنامج المتعلقة بإعداد الإطار القانوني الخاص بحماية مواردها الجينية والبيولوجية، والذي دام 18 شهرا، مما يسمح لها بالدخول في مرحلة التنفيذ مباشرة، وعليه يتم حاليا اعداد إطار مشاريع النصوص لتحديد الأطراف المعنية، والتدابير القطاعية المرتقبة، والإجراءات عبر الحدود، إلى جانب المعاملات الورقية والرقمية التي يفترض إنجازها من طرف المتعاملين الذين يرغبون في تصدير منتجات بيولوجية إلى الخارج. وحسب محمودي، سيتم بعد الانتهاء من إعداد الإطار القانوني اشتراط الحصول على تأشيرة يقدمها العلميون والتقنيون قبل خروج أي منتوج جيني أو بيولوجي أو ثقافي من البلاد، وسيتكفل المركز الوطني لتطوير الموارد البيولوجية التابع لوزارة البيئة والطاقات المتجددة مستقبلا، بتنفيذ أحكام هذه النصوص بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، علما أن الموارد البيولوجية والجينية الجزائرية كانت توجه نحو الخارج دون تتبع مسارها، وتباع على أساس أنها منتجات أجنبية غير جزائرية. وعن نوعية الموارد البيولوجية والجينية، أشار مدير الغابات إلى المنتجات الفلاحية والبحرية والغابية ،والمنتجات العطرية والطبية والزيوت الأساسية. من جانبها، أكدت ممثلة برنامج الأممالمتحدة للتنمية، بليرتا اليكو، أن الجزائر وباعتبارها ثالث بلد يوقع على برتوكول "ناغويا" سنة 2011، أبدت ارادة سياسية واهتماما كبيرا لتقديم الدعم المؤسساتي لهذا البرنامج الدولي، الذي يعد مكسبا لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية وللاقتصاد الجزائري. وتعمل المخابر الوطنية حاليا على تصنيف الموارد البيولوجية والجينية، وحسب المديرة الوطنية للمشروع ونائب مدير الممتلكات وشرطة الغابات بالمديرية العامة للغابات، آسيا عزي، تم إعداد ما يفوق 11 دراسة، ويتعلق الأمر ب3 دراسات حول الموارد الجينية البحرية، و3 دراسات حول الموارد الجينية الفلاحية والغذائية، و3 دراسات حول الكائنات الدقيقة، ودراسة واحدة حول الكائنات الحية (الحيوانات) البرية والأليفة، ودراسة حول الموارد الجينية الغابية والنباتات الطبية والعطرية. كما تعمل المديرية العامة للغابات على إعداد خارطة وطنية تشمل مختلف الفاعلين المتدخلين في مجال تسيير واستغلال الموارد البيولوجية والجينية، وكل ممثلي القطاعات العمومية والخاصة المشاركة. للتذكير، قدرت قيمة الدعم المالي الذي رصد للبرنامج من طرف صندوق البيئة العالمي ب1,9 مليون دولار، إلى جانب توفير المرافقة التقنية من طرف منظمة الأممالمتحدة للتنمية وتوفير مختلف الوسائل المادية والبشرية واللوجيستيك.
