الفضاء المغاربي أصبح لبعض القوى فضاء لإحداث المشاكل

دعا لتقوية الجبهة الداخلية حفاظا على استقرارنا.. جراد يحذر:

❊ لا خوف على الجزائر مثلما أكده رئيس الجمهورية
❊ الإعلان عن اللقاح المختار ضد كورونا في الوقت المناسب
شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية بهدف الحفاظ على الاستقرار والتماسك الاجتماعي الوطني وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن، لافتا في هذا الصدد إلى أنه ينبغي دائما "الأخذ بعين الاعتبار، البعد الجيو- سياسي لبلادنا، بالنظر لكون الفضاء المغاربي أصبح يشكل لبعض القوى فضاء لإحداث المشاكل".
وبعد أن ذكر بالمراحل الصعبة التي عاشتها البلاد في التسعينيات، أشار السيد جراد خلال استضافته بإذاعة المسيلة في ختام زيارته لهذه الولاية، أن الجزائر "محمية ولا خوف عليها مثلما أكده مؤخرا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون"، غير أنه أشار إلى أن "إفريقيا تعاني من عدة مشاكل كالفقر وتجارة المخدرات وأزمات اقتصادية، ولذلك فإننا مطالبون بتقوية جبهتنا الداخلية للحفاظ على الاستقرار والتماسك الاجتماعي رغم اختلاف الانتماءات السياسية".
ولدى تطرقه إلى الدخول الجامعي الجديد، ذكر الوزير الأول بأن "رئيس الجمهورية حدد موعده، على غرار الدخول المدرسي، بالنظر إلى تحسن الأوضاع الصحية وإعداد بروتوكول صحي صارم لمواجهة فيروس كورونا"، مشيرا في نفس الاطار، إلى أنه منذ بداية وباء كورونا "قامت الحكومة، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، بانتهاج مقاربة موضوعية ووضعت كافة الإمكانيات تحت تصرف اللجنة العلمية التي تتولى تقييم الوضعية الوبائية مع تبني منهجية لمحاربة هذا الوباء".
وبعد أن أشار إلى أن وجود اللقاح "لا يعني التراخي وترك الأمور تفلت"، جدد السيد جراد التأكيد على أن الجزائر "شرعت، منذ عدة أشهر، عن طريق جهازها الدبلوماسي وأطبائها، في الاتصال بمخابر الإنتاج ودراسة سبل اختيار اللقاح المناسب للاستعمال في الجزائر"، مضيفا بالقول "نحن في المرحلة الأخيرة من هذه الاتصالات والمفاوضات وسنعلن عن اللقاح المختار الذي يحمي صحة المواطن في الوقت المناسب".
وتطرق الوزير الأول إلى تنمية مناطق الظل، حيث أوضح أن رئيس الجمهورية "يهتم بهذه المناطق لأنه يعرف معاناة هؤلاء المواطنين ومشاكلهم"، مثمنا في ذات السياق قرار الرئيس تبون القاضي بالتكفل بكافة انشغالات سكان هذه المناطق وتحسين ظروف معيشتهم. كما أبرز في هذا الصدد أهمية وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في نقل معاناة سكان هذه المناطق.
في الأخير، جدد الوزير الأول التأكيد على أن السياسية الاجتماعية للدولة ستتواصل، لأنها مستمدة من بيان الفاتح نوفمبر 1954، "غير أن هذا لا يعني، حسبه، أننا لا نقوم بإعادة النظر في هذه السياسة لتصبح أكثر عقلنة وموضوعية".