خطوة جديدة في مسار الإصلاحات والتغيير

صدور المرسوم المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية

دخل مرسوم التعديل الدستوري الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث يتضمن جملة من المحاور التي ترمي إلى تكريس مبدأ الدولة الحديثة وبناء الجزائر الجديدة التي شكلت أحد أهم الالتزامات التي تعهد بتجسيدها الرئيس تبون.
بالتوقيع على المرسوم الرئاسي الخاص بإصدار التعديل الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، ينطلق مسار التغيير الديمقراطي الذي شكل مطلبا شعبيا ملحا.. وستكون بدايته بمراجعة عديد النصوص القانونية المسيرة للحياة السياسية وأولها قانون نظام الانتخابات.
وشمل تعديل القانون الأسمى للبلاد، الذي حظي بالتزكية الشعبية قبل شهرين من الآن، محاور أساسية تتصل بالحقوق الأساسية والحريات العامة وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها وكذا إنشاء محكمة دستورية تحل محل المجلس الدستوري، فضلا عن محاور أخرى تتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته إلى غير ذلك من الأهداف التي التزم القاضي الأول للبلاد بتجسيدها على أرض الواقع، ضمانا للأمنين القانوني والديمقراطي.
وبمقتضى هذا التعديل، تمت دسترة عدد من الهيئات وتعزيز دورها الرقابي، على غرار السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع إدراج مادة جديدة تتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، الذي يعد هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية تتكفل بتقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات الفاعلين في المجتمع المدني.
بناء على نفس التعديل، تمت ترقية المجلس الاقتصادي والاجتماعي حتى يتمكن من الاضطلاع بدور استشاري رائد في صناعة القرار وتعزيز الحوار بين مختلف فئات المجتمع.
ومن بين أبرز ما تم استحداثه أيضا ضمن هذا التعديل، دسترة الحراك الشعبي "الأصيل" الذي كان قد انطلق يوم 22 فيفري 2019 في ديباجة الدستور، مع الإشارة إلى أن هذه الوثيقة القانونية تعكس "عبقرية الشعب ومرآته الصافية التي تعبر عن تطلعاته وإصراره ونتاج التحوّلات الاجتماعية والسياسية العميقة التي أحدثها".