دخلت ليبيا، أمس، مرحلة انتقالية جديدة بعد نجاح جلسات الحوار الليبي المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية في اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة التي ستوكل لها مهمة قيادة، هذا البلد المضطرب إلى غاية تنظيم الانتخابات العامة المقررة نهاية العام الجاري. وتمكن الفرقاء الليبيون من تجاوز عقبة المناصب السيادية بعدما، وقع الاختيار على أربعة قادة يمثلون الأقاليم الثلاثة، طرابلس وفزان وبرقة لقيادة سلطة تنفيذية مؤقتة مهمتها توحيد الصف وإنهاء حالة الانقسام التي شتت البيت الليبي طيلة السنوات الماضية بوجود سلطتين واحدة في طرابلس والثانية في بنغازي. وأمام هذا التقدم الهام على مسار تسوية المعضلة الليبية، رحب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج بتشكيل حكومة ليبية جديدة مؤقتة. وقال في بيان له أمس "نبارك نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في الوصول إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة. وأتقدم بالتهنئة لمن اختيروا لتولي المسؤوليات في المجلس الرئاسي الجديد ورئاسة حكومة الوحدة الوطنية". وأعرب السراج الذي سبق وأكد استعداده للتنازل عن الحكم متى تم تشكيل سلطة موحدة، عن أمله في أن تعمل السلطة الجديدة خلال المرحلة القادمة على "توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات العامة يوم 24 ديسمبر القادم لوضع الأساس لبناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة". وتوالت ردود الفعل، مرحبة بتشكيل حكومة انتقالية في ليبيا بعد سلسلة مفاوضات طويلة وشاقة داخل ليبيا وخارجها رعتها الأممالمتحدة منذ مؤتمر برلين في جانفي 2020 والذي وضع أسس احتواء الأزمة الليبية عبر إطلاقه لثلاثة مسارات متزامنة سياسية واقتصادية وأمنية. ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد، في كلمة ألقاها، أمس، خلال انطلاق أشغال قمة الاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول، بانتخاب سلطة تنفيذية مؤقتة للإعداد والإشراف على الانتخابات التي من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل. وشجع "كافة الأطراف الليبية على دعم هذه الخطوة التاريخية في المستقبل من أجل ليبيا جديدة موحدة"، مجددا التزام الاتحاد الافريقي المستمر ب"دعم ومرافقة الشعب الليبي الشقيق في سعيه نحو السلام والمصالحة وإعادة الإعمار". وكانت حكومات كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، رحبت في بيان مشترك، بانتخاب الحكومة الليبية الجديدة الموحدة، لكنها رأت أنه لا يزال أمام الليبيين مسار طويل. وأكدت الدول الخمس أن "السلطة التنفيذية الموحدة مطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق الخدمات العمومية الضرورية للشعب الليبي وإطلاق برنامج فعّال للمصالحة ومواجهة احتياجات الخزينة العمومية وتنظيم الانتخابات". وصوّت الملتقى السياسي الليبي، أول أمس، بمدينة جنيف السويسرية خلال الجولة الثانية من الاقتراع لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة سيقودها محمد يونس المنفي وعضوية موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، بينما انتخب، عبد الحميد محمد دبيبة رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية. ويأتي التصويت في إطار جهود تقودها الأممالمتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر ضمن مسعى لإخراج ليبيا من عنق الزجاجة العالقة فيه منذ الإطاحة بنظامها السابق عام 2011.
