قانون الانتخابات يصدر بأمر رئاسي تحسبا للتشريعيات المقبلة

بعد قرار رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني

يشكل إصدار القانون العضوي للانتخابات الجديد، أهم إجراء يسبق تنظيم الانتخابات التشريعية المسبقة خلال 3 أشهر بعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حل المجلس الشعبي الوطني؛ إذ يرى خبراء في القانون الدستوري أن هذا القانون الجديد، سيتم إصداره بأمر رئاسي؛ تحسبا للانتخابات التشريعية المرتقبة.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير بوجمعة صويلح في تصريح للإذاعة أمس، أن إصدار القانون العضوي للانتخابات سيكون بأمر رئاسي؛ إذ يتم على إثر ذلك، استدعاء الهيئة الناخبة لتطهير القوائم الانتخابية، وبالتالي الاستعداد للعملية الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني، الذي تم حله بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء الخميس الفارط. وفي نفس السياق، تطرق الخبير الدستوري مسعود شيهوب، لأحكام الدستور الجديد المتعلقة بالانتخابات التشريعية، حيث حُددت آجالا أقصاها 3 أشهر، لإجراء الانتخابات. وفي حال تعذر سير العملية في تلك المهلة، يتم إخطار المحكمة الدستورية، وبعدها يجوز تمديد الآجال إلى 3 أشهر أخرى كحد أقصى..
وكان الرئيس عبد المجيد تبون أعلن في خطاب موجه للأمة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للشهيد، عن قراره حل المجلس الشعبي الوطني، والمرور، مباشرة، إلى انتخابات "تكون خالية من المال الفاسد، وتفتح المجال للشباب"، داعيا هذه الشريحة من المجتمع، إلى "اقتحام المؤسسات السياسية، حيث تَعهد بأن تعمل الدولة على تشجيعهم على ذلك، من خلال "التكفل بجزء كبير من تمويل الحملة الانتخابية". واعتبر الرئيس تبون أن إشراك الشباب في الحياة السياسية، سيمكن من "ضخ دم جديد في أجهزة الدولة"، وسيجعل البرلمان "عين ولسان الشعب؛ إذ لن تكون فيه أي شكوك"؛ على اعتبار أنه "سينتخب تحت مراقبة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي لا يتدخل أحد في صلاحياتها، بمن فيهم رئيس الجمهورية".