الجزائر خارج المساءلة حول الحقوق النقابية لأول مرة منذ 2017

تشارك في الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي.. جعبوب:

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، أول أمس، عن عدم وجود اسم الجزائر في القائمة الأولية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية المتضمنة الدول التي يمكن أن تكون محل مساءلة من طرف لجنة تطبيق المعايير، وذلك لأول مرة منذ 2017.
وأرجع الوزير هذا الأمر إلى "التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال تطبيق معايير العمل الدولية، لاسيما حول تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي"، منوها ب"الجهود المبذولة من طرف المنظمات النقابية للعمال وأرباب العمل، في جعل الجزائر خارج قائمة الملاحظات الأولية للحالات الفردية التي تعدها سنويا اللجنة". وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع تنسيقي ثلاثي الأطراف (حكومة - نقابة - أرباب العمل) ترأسه الوزير بهدف "تعزيز التنسيق والتشاور وتوحيد الرؤى"، تحسبا لمشاركة الجزائر في اشغال الدورة 109 لمنظمة العمل الدولية، التي ستنعقد خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 19 جوان القادم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. حسب بيان صادر عن الوزارة. وأكد المصدر ذاته أن السيد جعبوب تحدث عن استعداد الجزائر –بهذه المناسبة- لوضع خبرتها وتجربتها الرائدة في مجال الضمان الاجتماعي في متناول الدول الإفريقية، من أجل توطيد دعائم نموذج الحماية الاجتماعية المستدام، مشيرا الى أن الجزائر "ستتقدم ببيان باسم المجموعة الإفريقية حول موضوع الحماية الاجتماعية".
وسيشهد هذا المؤتمر الدولي، يوضح البيان، "مشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال ل187 دولة عضوة في المنظمة، وستناقش العديد من المسائل التقنية، لاسيما المتعلقة بتأثيرات كوفيد-19 على عالم الشغل وتنفيذ استراتيجية المنظمة للنهوض بالعمل اللائق".
كما سيتم على هامش أعمال هذه الدورة "مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول وضعية العمال الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة، في سياق يعرف التنديد والاستنكار الدولي بالإجراءات التعسفية والتجاوزات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق العمال والشعب الفلسطيني".