* اقتراح مراجعة قانون المبادلات واستحداث صندوق لتمويل الدراسات كشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، أول أمس، من البليدة عن موافقة "بنك الجزائر" على إنشاء بنك للتصدير والاستيراد من شأنه حلّ عديد مشاكل المتعاملين الاقتصاديين والمصدرين الجزائريين. وأوضح تير في ختام أشغال لقاء حول "الصناعة الكهربائية وإمكانيات التصدير" أن طلب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تقدم به شهر جانفي الفارط لرئيس الجمهورية القاضي بإنشاء بنك للتصدير والاستيراد عرف موافقة بنك الجزائر عليه، "وهو ما يعد مكسبا هاما لفائدة المصدرين الجزائريين". وقال تير بأن اقتراحات المجلس في طريقها إلى التجسيد بعد هذه الموافقة، فيما تبقى المرحلة القادمة هي إنشاء هذا البنك. كما كشف ذات المسؤول عن توجه مصالحه إلى تجسيد إنشاء دار للتصدير التي تعد فكرة رئيس الجمهورية وتقضي بإنشاء هيئة تهتم بالمصدرين. ويرى تير أن نظرة المجلس في الاقتصاد الجديد ترمي إلى إنشاء بنك للتصدير والاستيراد يعنى بعملية تمويل المشاريع ودار للتصدير أو الوكالة الوطنية للمصدرين (لم يتم بعد تحديد اسمها) تعنى بالجانب اللوجستي للتصدير. وتنطلق هذه الخطوة، يقول رئيس المجلس، من فكرة أن الهيئات الحالية غير قادرة على أداء مهامها بالوجه الكافي كما أنها تندرج في إطار تحسين أداء المؤسسات. ومن شأن هذه الخطوة التي لا طالما شكلت مطلبا ملحا للمصدرين الحد من مشاكلهم العديدة التي تواجههم في الميدان. للإشارة، خلصت أشغال الملتقى الذي عرف مشاركة عديد الشركاء والمؤسسات العمومية المصرفية وممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر إلى رفع عديد التوصيات التي تصب في مجملها حول مراجعة قانون المبادلات الذي يعد هو الآخر عائقا أمام المستثمرين واستحداث صندوق خاص بتمويل الدراسات. كما دعا المشاركون في الورشات الثلاثة التي نظمت خلال أشغال هذا اللقاء إلى تطوير هياكل التصدير على غرار النقل والتأشيرات وكذا استحداث شباك على مستوى مختلف الهيئات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج تعمل على تحضير الميدان للمستثمرين الجزائريين، علاوة على تنصيب فريق عمل دائم يتابع مدى تنفيذ هذه التوصيات. وشكل اللقاء فرصة للفاعلين في القطاع لتقديم تقرير حول نشاط الصناعة الكهربائية وآفاق تنميتها، لاسيما منها ما تعلق بولوج الأسواق الإفريقية التي تعد سوق تصدير بامتياز.
