لا تسامح مع الاستهتار..

الحكومة كيّفت الإجراءات الاحترازية لتفادي الأسوأ

❊مراقبة صارمة للمتاجر ووسائل النّقل والفضاءات العمومية
❊منع أعراس الزفاف والختان.. وقرارات صارمة بيد الولاة
❊إلزامية الكمّامة والوقاية والتباعد لقبر الفيروسات المتحوّرة
كيّفت الحكومة إجراءاتها الاحترازية للتصدي لتداعيات الجائحة العالمية من خلال إقرار تدابير أكثر صرامة إزاء حالات التراخي التي ميزت سلوكيات المواطنين في المدة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع متزايد لحالات الإصابة والوفيات بسبب عدم احترام البروتوكول الصحي، خصوصا بعد قرار فتح الفضاءات العمومية والمحال التجارية بشكل كلي خلال الأشهر الماضية، ليتقرر مرة أخرى تشديد الاجراءات في ظل خطورة الوضعية الوبائية التي أفرزتها الموجة الثالثة المتسمة بالشراسة وسرعة انتقال العدوى.
ففي ظل تسجيل قرابة الألف حالة يوميا، لم يكن أمام مصالح الحكومة، خيارا آخر سوى العمل على تدارك الوضع واعتماد خطة استباقية مشددة لتفادي الأسوأ، خصوصا وأن عدة دول أقرّت حالة الطوارئ بعد تدهور وضعيتها الصحية.
وقرّرت الهيئة التنفيذية من هذا المنطلق تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 21 يوما على مستوى 14 ولاية ابتداء من يوم أمس، على مستوى 14 ولاية لتسجيلها عدد كبير من الاصابات، حيث ستساهم هذه الإجراءات الاحترازية برأي متابعين في تعزيز الجهاز الحالي للحماية والوقاية.
وكان اجتماع اللجنة العلمية الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ ثلاثة أيام لتقييم الوضعية الوبائية في الجزائر، قد أطلق صفارة انذار بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات، حيث تقرر بناء على ذلك الاتفاق إعادة تفعيل الاجراءات الوقائية وتنفيذها بكل صرامة، موازاة مع تسريع وتيرة التلقيح واستعمال المعقمات وتعقيم الأماكن العمومية.
كما أمر رئيس الجمهورية، برفع الطاقة الاستيعابية الخاصة بالأسرة الموجهة للمدن الكبرى من 7 إلى 15 بالمئة، فضلا عن استغلال المستشفيات الباخرة خاصة في المدن الساحلية ومؤسسات الصحة الجوارية.
وأعادت قرارات الحكومة إلى الواجهة الاجراءات الصارمة التي اعتمدتها خلال فترات الذروة للوباء في بدايات ظهوره، من خلال تعزيز الإجراء الذي يحظر عبر التراب الوطني، جميع أنواع التجمعات العائلية والأشخاص وحفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات.
بل إنها وسعت صلاحيات الولاة باتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، خصوصا فيما يتعلق "بإقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى"، كما أن تطبيق تدابير الوقاية الرامية إلى القضاء على كل موجة جديدة من الوباء، سيكون "خاضعا لمراقبة صارمة".
الضوء الأخضر لردع المخالفين
وأعطت الحكومة الضوء الأخضر للولاة لردع المخالفين من خلال تكليف الولاة، باللجوء إذا اقتضى الوضع الصحي وبمساعدة مختلف مصالح الرقابة، إلى تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل التجمعات"، أما فيما يخص تنقل وحركة الأشخاص فسيتم "تكثيف الرقابة من قبل المصالح المختصة فيما يتعلق بالامتثال للبروتوكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل الركاب، خصوصا الالتزام بارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي من خلال تحديد عدد المسافرين، مع تطبيق العقوبات الجزائية و/أو الإدارية المنصوص عليها في التنظيم بكل صرامتها.
وسرعان ما ترجمت اجراءات الحكومة في الميدان على مستوى وسائل النقل والمحلات التجارية، من خلال دعوة المواطنين الى الالتزام بارتداء القناع الواقي وفرض التقيد به واحترام التباعد الاجتماعي، في الوقت الذي كلفت فيه مصالح وزارة التجارة، باستئناف عملياتها الرقابية على مستوى المحلات والأسواق، برفقة القوة العمومية والقيام فورا بغلق المحل التجاري وسحب سجله التجاري، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين.
وتشمل هذه الاجراءات أيضا الأسواق العادية والأسبوعية من خلال تعزيز نظام الرقابة من قبل المصالح المختصة من أجل التحقق من مدى الامتثال لتدابير الوقاية والحماية، مع التأكيد على وجوب "تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول بهما ضد المخالفين بكل الشدة التي تمليها خطورة الوضع".
وبالموازاة مع هذه الإجراءات الاحترازية أمرت وزارة الداخلية الولاة بتجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية لتسريع وتيرة التلقيح عبر جميع ولايات الوطن وذلك برفع عدد نقاط التلقيح عبر جميع ولايات الوطن، على غرار المرافق الجوارية كالمساجد، المساحات التجارية الكبرى والساحات العمومية، فضلا عن تخصيص مراكز تلقيح على مستوى أماكن العمل، مع دعم هذه الجهود بحملات توعوية عبر جميع الوسائط وبإشراك فعاليات المجتمع المدني قصد تحسيس المواطنين بأهمية التقدم إلى مراكز التلقيح للحفاظ على صحتهم ومنع انتشار الفيروس.
والتقت تصريحات وزير الداخلية مع وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، الذي أكد أول أمس، على حتمية الإسراع في وتيرة التلقيح، محذّرا من التجمعات واللقاءات العائلية والأعراس التي قد "تزيد الطين بلّة" خلال هذا الظرف الذي وصفه "بالصعب جدا" نتيجة ظهور موجة جديدة للفيروس.
وفي سياق التأكيد على حرص الدولة على توفير اللقاحات للمواطنين أكد بن بوزيد، على استقبال مليون و600 ألف جرعة، بالإضافة إلى مليونين و400 ألف جرعة الأسبوع المقبل، في انتظار اقتناء جرعات أخرى من لقاحي سبوتنيك وأسترا زينيكا، مما سيرفع العدد إلى 4 ملايين جرعة خلال شهر جويلية الجاري، في انتظار وصول جرعات أخرى خلال شهر أوت الداخل.