دعا وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، الى استجابة عالمية لاعتماد تدابير للتخفيف من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المناخ. وحسب بيان للوزارة، جاءت هاته الدعوة خلال مشاركة السيد عرقاب في أعمال المائدة المستديرة الوزارية الأولى التي نظمتها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، منظمة "أوبك" حول الطاقة والمناخ والتنمية المستدامة حسب نفس المصدر مشيرا إلى أن اللقاء جمع الدول الأعضاء في أوبك، وشركائها من خارج أوبك الموقعة على إعلان التعاون، وكذلك منظمات دولية وإفريقية ذات الصلة بالطاقة. وفي مداخلته بصفته الرئيس الحالي لمجلس وزراء المنظمة الأفريقية لمنتجي البترول (APPO)، أشار السيد عرقاب الى ان "إفريقيا تعاني، أكثر من بقية العالم، من الآثار السلبية للتغييرات المناخية التي تنامت في السنوات الأخيرة"، معتبرا أن هذه الأحداث المناخية "تحتل بشكل دائم الساحة الدولية". ولمواجهة هذه الاضطرابات "يجب أن تكون الاستجابة عالمية لاعتماد تدابير للتخفيف من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على المناخ"، يقول السيد عرقاب. كما اكد الوزير أن العديد من الدول الأعضاء في المنظمة الأفريقية لمنتجي البترول تعتمد "بشكل كبير" على عائدات النفط والغاز لتمويل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية و الذي يتطلب، حسبه، "استغلال وإنتاج وتسويق الإمكانات الكبيرة من النفط والغاز التي تزخر بها إفريقيا". وفي هذا الصدد أشار السيد عرقاب، ان هذا الاستغلال "يتطلب خبرة وتكنولوجيا والتمويل الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على لاعبين خارج القارات". من جهة أخرى، وفي مداخلته بصفته وزير الطاقة والمناجم، جدد السيد عرقاب موقف الجزائر "بأن بلدنا ما فتئ يلتزم بالاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ والتنمية المستدامة". ولهذا يقول الوزير "ترى الجزائر أن مبادئ الإنصاف والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة والقدرة والظروف الوطنية يجب احترامها احتراما كاملا في الإجراءات المتعلقة بالمناخ وفي تنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ"، مضيفا ان "دعم التمويل المناخي ضروري لمساعدة البلدان النامية على مكافحة التغيرات المناخية". جدير بالذكر ان هذه المائدة المستديرة توفر منصة للمناقشة والتبادل حول التحديات والفرص الناشئة عن تنفيذ إجراءات التخفيف المناخية الجماعية للبلدان المنتجة للنفط، حسب الوزارة. كما يتعلق الأمر أيضا بالتوصل إلى "فهم مشترك" حول الأساليب والوسائل للمساهمة في الجهد العالمي لمواجهة آثار التغيرات المناخية وكذلك تبادل المعلومات حول الحلول المناسبة وتقنيات التخفيف المبتكرة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أجل تنمية مزدهرة ومستدامة للطاقة. كما يسمح الاجتماع بالتوصل إلى موقف مشترك من خلال السعي إلى اتباع نهج عالمي متوازن بين البيئة وأهداف التنمية، لا سيما أنه يسبق الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبعض الأحداث العالمية الكبرى المتعلقة بالبيئة والطاقة.
