تثمين إجراءات احتواء كورونا وتحسين مناخ الاستثمار

بن عبد الرحمان يتحادث مع فريق من صندوق النقد الدولي

ثمّن صندوق النقد الدولي، الاجراءات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية قصد احتواء تداعيات جائحة كورونا، من خلال تكثيف ودعم حملة التلقيح، وكذا الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاعمال، بتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني. وجاءت ملاحظات "الافامي" خلال محادثات تمت عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد بين الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان وخبراء الهيئة المصرفية الدولية بقيادة رئيسة قسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جنيفييف فارديي. واندرج اللقاء ضمن مهمة افتراضية من قبل فريق صندوق النقد الدولي في الجزائر، بدأت يوم 14 سبتمبر واختتمت أول أمس، في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق.
وتهدف هذه المحادثات إلى تبادل المعلومات حول استنتاجات فريق الصندوق، خاصة ما تعلق بالسياسة المطبقة على المستويات النقدية والميزانية والمالية وكذا التحديات المسجلة على مستوى الاقتصاد الكلي. وتمحورت المحادثات حول السياسات الاقتصادية ووضعها حيز التنفيذ لمواجهة اختلالات الاقتصاد الكلي المنجرة عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط. الى جانب الآليات الكفيلة باحتواء عجز الميزانية وانعاش النمو دعم مكانة الجزائر على المستوى الخارجي. وأوضح الوزير الاول، أن الاقتصاد الوطني استعاد منحى نموه خلال سنة 2021، ويتجه حاليا نحو تفعيل نموذج اقتصادي جديد يضع الاستثمار في قلب الحركية الرامية لاستحداث الثروة ومناصب الشغل. واستدل بن عبد الرحمان، في ذلك بالورشات الكبرى للإصلاح الهيكلي والتي من شأنها المساهمة في استعادة توازنات عوامل الاقتصاد الكلي، ما يضع البلاد في مسار نمو مقاوم للصدمات ومستدام.
وكان اللقاء فرصة للوزير الأول أطلع من خلالها، فريق صندوق النقد الدولي عن الاجراءات المتخذة في اطار قانون المالية لسنة 2022 المصادق عليه أول أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء. وجدد فريق صندوق النقد الدولي في ختام هذه المحادثات إرادته لمواصلة مرافقة الجزائر في جهود الاصلاحات الجارية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، من خلال الدعم التقني الذي يقدمه للجزائر. وفي نفس الاطار، تحادث محافظ بنك الجزائر، رستم فاضلي مع خبراء الصندوق حول تقييم السياسات العمومية وآثارها على توازنات الاقتصاد الكلي وآثارها على المديين القصير والمتوسط على توازنات الاقتصادات ونسبة النمو في ظل تداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسواق الصرف والمواد الاولية.