أكد وزير العمل والتشغيل الضمان الإجتماعي، يوسف شرفة، أن مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، يعكس العناية الكبيرة التي توليها السلطات العمومية للعمل النقابي داخليا، كما يجسد التزاماتها بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، بما يعزز مكانتها، مثمّنا تزكية النواب بالإجماع لنص القانون. وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، من مختلف التيارات السياسية المشكلة لتركيبة المجلس، أمس، على مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الذي جاء بتدابير عصرية تعزز الحوار الاجتماعي والحريات النقابية وتجعلها تتكيف مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة، في إطار قانون العمل والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر. وبعد أن ثمّن، مصادقة النواب على مشروع القانون، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي أن هذا الأخير، يعكس الإرادة القوية للسلطات العمومية للرقي بالعمل النقابي بالجزائر وتقوية مكانتها في المحافل الدولية من خلال تنفيذ تعهداتها والتزاماتها، في هذا المجال. وأشار إلى أن النص يأتي ليضفي عصرنة على العمل النقابي، لاسيما وأن التشريع الحالي معمول به منذ 32 سنة، حيث يرجع تاريخ صدوره إلى 1990، وهي الفترة التي شهدت تغييرات عديدة استدعت من الحكومة تكييف منظومتها القانونية مع التطورات الحاصلة. ووصف الوزير النص باللبنة الأساسية والهامة في منظومة القوانين والتشريعات، التي تزخر بها الجزائر في مجال الحقوق والحريات التي كرسها دستور التغيير 2020. وأضاف أن هذه الحقوق والحريات، سيتم تعزيزها أكثر من خلال إعداد القانون الإطار الذي ينظم العمل النقابي، آخذا بعين الاعتبار التعديلات والاقتراحات التي تقدم بها النواب خلال مناقشة القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. تجدر الإشارة إلى أنه تم رفض المقترح الذي تقدم به النائب دقلة الأزهر، والمتعلق باستثناء العمال الأجانب الناشطين بالجزائر من العضوية في الهيئات القيادية النقابية، تحت حجة الحفاظ "على السيادة الوطنية"، بعد التوضيحات التي قدمها ممثل الحكومة للنواب، حيث أشار إلى أن هذا التعديل يتعارض والتزامات الجزائر الدولية في هذا المجال، مؤكدا بأن الحفاظ على السيادة الوطنية يتم باحترام القانون. من جهته، أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني علي ربيج، أن مصادقة النواب على هذا القانون يأتي "تنفيذا للالتزامات التي صادقت عليها الجزائر، في مقدمتها الاتفاقيات الدولية للعمل، التي أوصت بها المنظمة الدولية للشغل، كما يلبي مطالب الشريحة النقابية في الجزائر التي يبلغ عددها 158 منظمة".
