إشادة دولية بالمحكمة الدستورية الجزائرية

باعتبارها النواة الأساسية لدولة الحق والقانون

أشاد المشاركون في أشغال الملتقى الدولي حول "حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة"، الذي اختتم، أمس، بالتجربة الجزائرية في إنشاء محكمة دستورية، باعتبارها النواة الأساسية لدولة الحق والقانون، كونها تحظى بمكانة مرموقة في الهرم المؤسساتي الوطني، خاصة في ظل التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية وزكاه الشعب الجزائري سنة 2020.
ونوّه المشاركون، في التقرير العام حول الملتقى الذي جرت أشغاله على مدار يومين بقصر الأمم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية، بمحتوى التعديل الدستوري واعتبروه "لبنة أساسية في بناء جزائر جديدة قوامها الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات". كما ثمّن ممثلو الهيئات الدستورية، التجربة الجزائرية في مسألة رقابة مدى دستورية الأحكام التشريعية أو التنظيمية عن طريق الدفع بعدم الدستورية، مؤكدين أن هذه الآلية تعد "أداة لتحقيق تعاون وتكامل في عمل السلطات العامة في الدولة وتفعيل عملية الرقابة". وأضافوا أنه من شأن هذا التعاون بين السلطات "إضفاء مرونة على مبدأ الفصل بين السلطات لحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن". كما نوهوا بالحصيلة الإيجابية لعملية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر، وذلك منذ دخول هذه الآلية حيز التنفيذ وإلى غاية اليوم.
وجدّد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، في كلمة ختامية تلاها نيابة عنه، عضو المحكمة عمار بوضياف، ثناءه لرئيس الجمهورية، نظير رعايته السامية لهذا الحدث، بما "يعكس حرص السلطات العليا في البلاد على ترقية العدالة الدستورية، باعتبارها نواة أساسية لدولة الحق والقانون وللقيم السامية التي مهّد لها التعديل الدستوري". وعرف الملتقى تقديم مداخلات لرؤساء وقضاة المحاكم الدستورية والمختصين في القانون الدستوري، وصفها رئيس المحكمة الدستورية ب"رفيعة المستوى"، كما تم خلاله عرض بعض التجارب الدولية، على غرار التجربتين التركية والأنغولية في ضمان توفير شروط وصول المواطنين إلى القضاء الدستوري لحماية حقوقهم وحرياتهم الأساسية، كما تم التطرق إلى التجربة الجزائرية في مجال الطعون الانتخابية، وتم أيضا عرض التجارب المصرية والبينينية والأندونيسية والكورية الجنوبية في مجال الحجية المطلقة للأحكام ووصول المواطن إلى القاضي الدستوري وحماية حقوقه.