إضراب عام وشامل في محافظات الضفة الغربية

حدادا على الشهيد الأسير أبو حميد

دخلت محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، أمس، في إضراب عام وشامل حدادا على روح الشهيد الفلسطيني الأسير، ناصر أبو حميد، الذي توفي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال، رغم معاناته من مرض السرطان. ودّعت حركة "فتح" الشعب الفلسطيني إلى شن الإضراب في محافظة رام الله والبيرة، والخروج في مسيرات حاشدة مندّدة بعملية اغتيال الأسير ناصر أبو حميد بتجميد سياسة "القتل البطيء" التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى المرضى.
وأعلنت حركة "فتح" الحداد العام والشامل في المحافظة، واعتبار يوم أمس يوم "غضب مع المحتل" الصهيوني، مؤكدة أن الشهيد ناصر أبو حميد، الذي كان مصابا بالسرطان، توفي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي مارسته سلطات سجون الاحتلال الصهيوني بحقه، وتعنتها المستميت في تركه بين غياهب السجون ليلقى حتفه. وأدان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استمرار سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين والتي أسفرت عن استشهاد الأسير المريض ناصر أبو حميد داخل سجون الاحتلال، أمس.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى الإسراع في التدخل من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن، والأسيرات والأطفال من سجون الاحتلال. وأمام استمرار حملة التصعيد الصهيونية والاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، أعرب منسّق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عن "قلقه العميق" إزاء استخدام قوات الاحتلال الصهيوني القوة المفرطة في الضفة الغربية خلال عام 2022، والتي أدت الى استشهاد أكثر من 150 فلسطيني.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن استشهاد عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال "في حوادث لا يبدو فيها أنهم كانوا يشكّلون تهديدا وشيكا على الحياة، أمر مثير للقلق"، وهو ما جعله يشدّد، خلال إحاطته في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية، أول أمس، على "ضرورة عدم استهداف أو استخدام الأطفال وإيذائهم" في إشارة إلى اعتقال وإعدام قوات الاحتلال لأطفال فلسطينيين.
وأكد وينسلاند على أن التوسّع الاستيطاني الصهيوني يشكّل "انتهاكا صارخا" لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي و"يقوض قابلية تحقيق حل الدولتين، من خلال التآكل المنهجي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة ومستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة". ودعا الاحتلال إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور ووقف هدم الممتلكات الفلسطينية، ومنع التشريد المحتمل بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تطرق وينسلاند إلى الوضع في قطاع غزة المحاصر والذي وصفه بأنه "لا يزال هشا، فخطر التصعيد ما زال مستمرا ورغم بعض التقدّم المحرز، إلا أن القيود والتأخير ما زالا يؤثران سلبا على الجهود الإنسانية والإنمائية، وكذلك على قطاعات مهمة من الاقتصاد في القطاع".