شخصيات من الحزب الاشتراكي تطالب سانشيز باحترام حق الصحراويين

استنكرت استمرار الاحتلال المغربي وانتهاكاته لحقوق الإنسان

أطلقت 80 شخصية من حزب العمال الاشتراكي الإسباني، عريضة إلكترونية تحت عنوان "اشتراكيون من أجل الصحراء" تطالب فيها حكومة بيدرو سانشيز، بضرورة احترام نصوص القانون الدولي التي تكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
أكدت الشخصيات الموقعة على العريضة التي نددت بموقف مدريد المنحاز للمغرب، أن "مساهمة الحزب في حل النزاع في الصحراء الغربية يجب أن يكون في ظل احترام القانون الدولي وممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير وتتويجا لعملية انهاء الاستعمار على النحو المنصوص عليه في قرارات الكونغرس والالتزامات التي تم التعهد بها في البرنامج الانتخابي لحزب العمال الاشتراكي".
كما طالبت الحكومة الاسبانية ورئيسها "بالعمل بنشاط في المجالات الدبلوماسية والثنائية والمتعددة الأطراف ومع الأمم المتحدة، لتعزيز حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية يحترم القانون الدولي ويسمح بممارسة الشعب الصحراوي حق تقرير المصير من خلال استفتاء عادل ونزيه يتضمن خيار الاستقلال".
وطالبت أيضا سانشيز وحكومته "بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وحمايتها، والتصدي بحزم لانتهاكات الحقوق المرتكبة في سياق احتلال واستعمار الإقليم والتضييق على السكان الصحراويين الذي يمارسه النظام المغربي".وأعلن الموقعون، أن هذه العريضة مفتوحة أمام الجميع للانضمام قصد الانخراط في هذه المبادرة التي تعبر عن كامل تضامنها مع الشعب الصحراوي.وفي سياق توسع دائرة التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي، أدان مشاركون في ندوة حول القضية الصحراوية احتضنها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الأربعاء الأخير، باستمرار احتلال المغرب اللاشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية ومواصلته انتهاك حقوق الإنسان بحق المدنيين الصحراويين. ودعوا إلى ضرورة العمل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من نيل استقلاله.
وفي كلمته الافتتاحية للندوة التي نظمتها مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية، عبّر رئيس المجموعة سفير زيمبابوي الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي، ستيوارد كومبرباتش، عن استنكاره "الشديد لاستمرار الاحتلال المغربي اللاشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية"، مؤكدا على "ضرورة إنهاء مظاهر الاستعمار من القارة الإفريقية من خلال استقلال الصحراء الغربية". كما شدد على ضرورة العمل المشترك في الدورة ال52 لمجلس حقوق الإنسان الجارية حاليا، لتسليط الضوء على قضية الشعب الصحراوي المكافح من أجل الحرية والاستقلال. من جانبها أدانت نائبة وزيرة الخارجية والتعاون الجنوب إفريقية كواتي كانديث، استمرار احتلال المغرب لأجزاء من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لأكثر من 47 سنة. كما استنكرت تواصل "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين العزل وخاصة استعمال التقنيات الحديثة في اغتيال العديد من المدنيين في المنطقة".
من جانبه أكدت البرلمانية الأوروبية، آنا ميراندا، في كلمتها بأن "القضية الصحراوية تعيش مرحلة مهمة جدا وذلك من خلال انكشاف فضائح المغرب وخططه الرهيبة ونجاحه خلال 12 سنة الماضية في نشر فساده عبر شراء ذمم بعض أعضاء البرلمان الأوروبي ولجان الاتحاد الأوروبي وآلياته".
وشارك في الندوة التي احتضنها مجلس حقوق الإنسان في جنيف العديد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المجلس وممثلي المنظمات الدولية، إضافة إلى ممثلية جبهة البوليزاريو بسويسرا والمنظمات الدولية بجنيف، والحركة السويسرية للتضامن مع الشعب الصحراوي والباحثين والمختصين في مجال حقوق الإنسان.وجاء انعقاد الندوة حول القضية الصحراوية تزامنا مع احتفال الشعب الصحراوي ومعه الدول المحبة للسلام بالذكرى ال47 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المصادف ل27 فيفري من كل سنة، حيث يجري تنظيم عدة فعاليات في كل مرة بحضور وفود أجنبية متضامنة مع الشعب الصحراوي الرازح تحت الاحتلال المغربي.