رقمنة البطاقات المهنية للصيادين قريبا

تعمّم عبر جميع الموانئ بداية من جانفي القادم.. بداني:

❊ العملية تهدف للمساهمة في الرفع من قدرات الإنتاج
❊ تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين
كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أمس، بسكيكدة عن الشروع خلال الأيام القليلة المقبلة في رقمنة البطاقة المهنية للصياد في البحر عبر ثلاث ولايات نموذجية تقع بشرق ووسط وغرب البلاد وذلك في مرحلة أولى.
أوضح الوزير الذي قام بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية سكيكدة قصد الوقوف على مشاريع القطاع والاستثمارات التي من شأنها المساهمة في الرفع من قدرات إنتاج الصيد البحري وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين أن هذه العملية سيتم تعميمها عبر جميع موانئ الصيد البحري بداية من يناير 2024.
وأضاف بداني في لقاء مع الصحافة بميناء المرسى (شرق سكيكدة) حيث استهل زيارته، أن كل صياد منخرط في غرفة الصيد البحري وتربية المائيات ستكون له بطاقة مهنية رقمية تتضمن الرقم التعريفي الوطني الموجود ببطاقة التعريف الوطنية البيومترية.
وبعد أن ذكر بأن نظام رقمنة البطاقات المهنية للصياد يدخل ضمن برنامج دائرته الوزارية لرقمنة القطاع، تطرق الوزير كذلك إلى النظام الإحصائي الرقمي للصيد البحري وتربية المائيات في الجزائر (SSPAAL-Web ) الذي يسمح بنقل كل البيانات المتعلقة بنوعية الإنتاج والكميات المنتجة وسعر البيع عند الإنزال، وهو النظام الرقمي الذي يساهم في دعم آلية اتخاذ القرار لوضع السياسات والبرامج التنموية المتعلقة بالصيد البحري وتربية المائيات ومتابعتها وتقييمها، مع المساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين.
وبخصوص الصيد في أعالي البحار، أكد الوزير أن التحدي الذي يرفعه قطاعه هو تقوية هذا النوع من الصيد، مشيرا في هذا الصدد إلى تجارب جد ناجحة في هذا المجال، مستدلا بآخر عملية لصيد سمك التونة والتي شاركت فيها 3 سفن جزائرية محلية الصنع.
كما استمع الوزير خلال هذه الزيارة إلى انشغالات مهنيي القطاع التي صبت في مجملها حول توسعة ميناء الصيد البحري لبلدية المرسى والتكفل بالجانب الاجتماعي للصيادين، خصوصا في فترة الراحة البيولوجية وسوء الأحوال الجوية.
وعاين الوزير كذلك مزرعتين لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر واستمع لعرض حول مدى تقدم أشغال عملية نزع الرمال من ميناء المرسى وهي الأشغال التي من المتوقع استلامها "نهاية نوفمبر المقبل"، حيث سيتم نزع أزيد من 22.500 متر مكعب من الرمال وذلك في إطار عملية تطلبت غلافا ماليا ب 150 مليون دج.
وبالمحطة التجريبية لتربية الجمبري ببلدية المرسى، استمع الوزير لعدة عروض تخص تجربة تفريخ و استزراع سمك الجمبري وكذا تهيئة المحطة التابعة للمركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، حيث عاين مختلف النشاطات التي تقوم بها المحطة. كما أشرف الوزير بالمناسبة، على تكريم رؤساء بعض الجمعيات نظير مشاركتهم في عملية استزراع الجمبري في البحر قبل أن يستمع إلى عرض حول مزرعة تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة بتقنية الأحيومائية والمتواجدة ببلدية الحروش، حيث تم تسليم لصاحب المشروع رخصة لممارسة النشاط.