"حماس" تدعو الجنائية الدولية للتحرك العاجل

فيما طالب مسؤول أممي إنشاء "محكمة دولية جديدة" للجرائم الصهيونية بغزة

دعت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، أمس، محكمة الجنايات الدولية إلى تجاوز الضغوط السياسية وتحمّل مسؤوليتها التاريخية في محاسبة المسؤولين الصهاينة على القتل والفظائع في قطاع غزة، والذي لا تخطئه العين، ومنعهم من الافلات من العقاب وذلك إحقاقا للحق وترسيخا للعدالة الدولية.
طالبت الحركة في بيان لها، أمس، محكمة لاهاي بالتحرك العاجل من أجل محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة ومنع إفلاتهم من العقاب، معتبرة عدم تحركها ومدعيها العام، كريم خان، بشكل جاد وفوري تجاه ما يحصل في فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة، من جرائم ابادة واضحة المعالم، بعد مرور 80 يوما من بدء العدوان الصهيوني الهمجي "يضع علامات استفهام على دورها في حماية البشرية من انتهاكات مجرمي الحروب".
وجاء نداء "حماس" غداة دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، بالاكريشنان راجاغوبال، إلى إنشاء "محكمة دولية جديدة" في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات سريعة بشأن جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة.
وقال راجاغوبال في تدوينة على منصة "إكس" بأن "ما يحدث في غزة نتيجة ل"الإفلات المؤسسي من العقاب"، موضحا أن المقصود هو "الإفلات من العقاب على الاحتلال وحرب الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وأضاف أنه "إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة دولية خاصة لغزة وإلى تحرك من جانب الدول".وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا قد تلقت في 17 نوفمبر الماضي طلبات من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي للتحقيق في الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع حشد المحامي الفرنسي، جيل ديفر، مجموعة من المحامين من مختلف أنحاء العالم لتمثيل الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا في آخر تصريحاته بأن القضية التي رفعت أمام محكمة الجنايات الدولية أحرزت تقدما ملحوظا.
من جهة أخرى، دعت حركة "حماس" اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مرافقة طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الذين يتعرضون بشكل ممنهج إلى الاستهداف والاعتداء على يد قوات الاحتلال، كان آخرها الاعتداء على طواقم الهلال الأحمر في جباليا شمال القطاع وتدمير سيارات الإسعاف التابعة لها.
وقالت "حماس" إنه "في الوقت الذي تتعرض فيه الطواقم الطبية للاعتداء من قبل قوات الاحتلال، فإننا لا نجد مبررا لغياب الصليب الأحمر عن أحد أهم المهام المنوطة به، ألا وهي توفير الحماية بالحد الأدنى، لتلك الطواقم التي تعمل في ظروف استثنائية لإنقاذ أرواح المدنيين من عدوان جيش الاحتلال الهمجي".
وجاءت دعوة "حماس" بالتزامن مع تأكيد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها اضطرت إلى إخلاء عدد من طواقمها ومتطوّعيها في شمال قطاع غزة، بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على إخلاء مركز الإسعاف في جباليا وداهمت المبنى ودمرت مركبات الإسعاف المتواجدة فيه.
تحقيق ل"واشنطن بوست" يكشف: 29 ألف قنبلة أسقطتها إسرائيل على غزة في شهرين
كشف تحقيق لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إسرائيل أسقطت على قطاع غزة خلال الشهرين الأولين من عدوانها الغاشم، 29 ألف قنبلة من الجو بعضها يزن 900 كلغ أو أكثر، تسببت في تضرر 373 ألف و379 مبنى منها 100 ألف و94 مبنى دمرت بالكامل.أكدت الصحيفة الأمريكية أن الحرب الصهيونية على غزة تعد "واحدة من أكثر الحملات تدميرا في القرن 21"، مستدلة في ذلك بكون الكيان الصهيوني "دمر أكبر عدد من المباني في وقت أقل بكثير من تلك التي دمرتها قوات التحالف الدولي التي قادتها الولايات المتحدة ضد "داعش" في مدينتي الموصل في العراق والرقة في سوريا عام 2017".
وقالت إن نسبة الدمار في شمال قطاع غزة وصلت إلى 32 من المائة خلال سبعة أسابيع فقط، وتضررت المباني بمقدار 2,5 مرة ودمرت أكثر من ثلاث مرات مقارنة بتلك التي تضررت ودمرت خلال ثمانية أشهر من القصف على الرقة والموصل.وأشارت الصحيفة إلى أن تقديرات المخابرات الأمريكية، تشير الى أن إسرائيل أسقطت على مدار ما يزيد قليلا عن شهرين من الحرب على القطاع، أكثر من 29 ألف قنبلة جو أرض، منها 40 إلى 45 من المائة من القنابل غير الموجهة، مضيفة أن نطاق التفجيرات أكبر بمقدار 2,5 مرة مما كان عليه في ذروة حملة التحالف الدولي ضد "داعش" عندما تم اسقاط 5075 قنبلة في شهر واحد على العراق وسوريا.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريك إيغر، التي زارت غزة في الرابع ديسمبر الجاري قولها بأنه "لا توجد منطقة آمنة"، مضيفة "مررت بالشوارع ولم أر شارعا واحدا نجا من تدمير البنية التحتية المدنية بما فيها المستشفيات".
ق.د