نمو قوي في 2024 وتراجع نسبة التضخم

البنك الدولي يبرز ديناميكية النشاط الاقتصادي في الجزائر

❊ استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 4,1% في 2023
❊ انتعاش النشاط الاقتصادي بفضل استهلاك نشط ونمو قوي للاستثمار
❊ الإصلاحات الاقتصادية من شأنها تنشيط الاستثمار الخاص وتحقيق التنويع
❊ المعطيات الاقتصادية القوية تخفض من الشكوك وتعزّز الاستثمار والنمو
أبرز البنك الدولي، ديناميكية الاقتصاد الجزائري وانخفاض نسبة التضخم، موصيا بالاستثمار في المعطيات لدعم جهود البلاد من أجل نمو مستدام ومتنوّع.
وأشار البنك الدولي في تقريره الأخير لمتابعة الوضعية الاقتصادية في الجزائر، نشر على موقعه الالكتروني، إلى ديناميكية النمو الاقتصادي للبلاد في سنة 2023، مع تسجيل ارتفاع للناتج المحلي الإجمالي الخام بنسبة 4,1%، مشيرا إلى أن النمو سيبقى قويا في 2024، بفضل الديناميكية المستمرة للقطاع خارج المحروقات. وأضاف أن "النشاط الاقتصادي انتعش بفضل استهلاك خاص نشط ونمو قوي للاستثمار، في حين تعزز إنتاج المحروقات بفضل إنتاج قياسي للغاز الطبيعي".
أما فيما يخص التضخم، أشار التقرير إلى تراجع نمو أسعار الاستهلاك ليبلغ 5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، مقابل 9,3 بالمائة في 2023، "وذلك بفضل قوة الدينار وانخفاض أسعار المواد الفلاحية وتقليص الواردات". كما أبرزت الوثيقة أهمية الإصلاحات الأخيرة التي تبنتها الجزائر، وضرورة تسريع التنويع عبر دعم الاستثمارات الخاصة في القطاعات خارج المحروقات، معتبرة أن مختلف الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في الجزائر، على غرار القانون المتعلق بالاستثمار لسنة 2022 والقانون النقدي والمصرفي لسنة 2023 والانضمام الرسمي لاتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية وقانون العقار الاقتصادي لسنة 2023 وإطلاق الإصلاحات البنكية العمومية، من شأنها السماح بتنشيط الاستثمار الخاص من أجل تحقيق التنويع.
كما أشار ذات المصدر إلى الأهمية "الاستراتيجية" للمعطيات من أجل توضيح السياسات العمومية وإمكانيات موارد المعطيات "البديلة" من أجل المتابعة الحينية للتطورات الاقتصادية في الجزائر.
وفي هذا الصدد، ذكر بيان نشر على الموقع الالكتروني للبنك الدولي، نقلا عن كمال براهم الممثل المقيم للهيئة بالجزائر، إلى أن "السلطات الجزائرية قامت في 2022 و2023 بتسريع جهود الرقمنة ووضعت تعزيز أنظمة المعطيات من بين الأولويات الوطنية"، مضيفا أنه علاوة على دعم إعداد السياسات العمومية فإن المعطيات الاقتصادية القوية تخفض من الشكوك الاقتصادية وتعزز الاستثمار والنمو والتنويع.