"تحديث حوكمة التعليم العالي" محور ورشة عمل

بمشاركة خبراء وأكاديميّين

شكّل موضوع تحديث الحوكمة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس، محور ورشة عمل استضافتها جامعة محمد خيضر ببسكرة، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، والعديد من مديري الجامعات. وشهدت تقديم مداخلات ثرية ومتنوعة.
قال البروفيسور محمود دبابش، مدير جامعة بسكرة، في مستهل كلمته، إن النشاط منظم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي. وقد تخلّله تنظيم ورشة عمل المساعد الفني "TAM " تحت عنوان "نحو تحديث الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر"، مشيرا إلى أن عقد الورشة دام يومي 28 و29 أكتوبر 2024. وجمعت صنّاع القرار، وخبراء أكاديميين، وقادة دوليين؛ لمناقشة الإصلاحات والتطورات الرئيسة في حوكمة التعليم العالي، وضمان الجودة. وأضاف أن مبادرة TAM هي برنامج متخصص بدعم من الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى تعزيز التبادل الفعال، وتقديم المساعدة المتخصصة للمؤسسات التعليمية. وتركز الورشة على تعزيز أطر الحوكمة، وبناء عمليات ضمان الجودة، وتطوير استراتيجيات لإصلاح التعليم المستدام بالجزائر.
يُذكر أن أبرز نقاط الحدث شملت جلسات حول الحوكمة المؤسسية والبيداغوجية، بمشاركة متحدثين رئيسيين من الجامعات الجزائرية والاتحاد الأوروبي، خاضوا في كيفية تحديث التعليم العالي والرقمنة، بحضور رؤساء جامعات الوادي، وتبسة، وقسنطينة 2، وخنشلة، وباتنة، وبريكة وبسكرة.
وعلى هامش النشاط، أوضح البروفيسور عمر فرحاتي، مدير جامعة الوادي في تصريح ل"المساء"، أن مكتب الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يفتح المجال للعلاقة بين الجامعة الجزائرية ونظيرتها الأوروبية في إطار مشاريع تتناول موضوعات معيّنة؛ منها حوكمة التعليم العالي، وهي الرشادة، وفي بعديها البيداغوجي والتسييري؛ من خلال ترشيد استعمال المال العام، وكيفية التعامل مع الإمكانيات المتوفرة.
وقال محدث "المساء" إن وزارة التعليم العالي كان لها توجه دولي منذ 9 سنوات؛ من خلال طلب كل مؤسسات التعليم العالي خلق مشروع مؤسسة في آفاق متوسطة وبعيدة المدى، على ضوء التحولات التي سُجلت خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا الحاجة إلى الانتقال إلى عصرنة التعليم العالي، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التدريس، والانتقال إلى جامعة الجيل الرابع، والتوجه إلى آليات تجسيد ميزانيات الأهداف التي انتقلت إليها الجزائر بشكل كبير، والتي تعتمد على تجسيد مجموعة من المؤشرات في بعدها البيداغوجي المرتبط بالبحث العلمي، والجانب التسييري المرتبط بتسيير الإدارة ومختلف الهياكل والفضاءات التابعة للجامعة الجزائرية.
وأوضح في معرض إفادته، أن البعد البيداغوجي يتمثل في رفع نسبة التأطير من ذوي المصاف الأعلى التي تتجاوز 70 ٪ بعنوان سنة 2024 2025، رتبة أستاذ التعليم العالي وأستاذ محاضر أ. والجانب التسييري يتعلق بضرورة ترشيد النفقات على مستوى الجامعات الجزائرية، ووضع كل الاعتمادات المالية في الإطار المخصَّص لها.