44 سنة منذ تحرير الرهائن الأمريكيين في طهران

بفضل الوساطة الناجعة للجزائر

ودّع العالم، يوم الخميس 9 يناير 2025، الرئيس الأمريكي الأسبق "جيمي كارتر".. إحدى الشخصيات التي ميّزت السياسة الدولية وكذلك بلاده خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين.. وذلك قبيل أيام من الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير الرهائن الأمريكيين في طهران والإمضاء على اتفاق الجزائر.
حتى وإن طوى العالم للأبد صفحة هذه الشخصية السياسية البارزة، ولأني عايشت أحداث تلك الفترة، سأتذكر دوما حلقة مجيدة من تاريخ الدبلوماسية الجزائرية، كان لي الشرف أن أكون عليها شاهدا وأساهم في بعض فصولها بحكم مهامي كوزير للنقل آنذاك.
في 20 يناير 2025، أحيا العالم والتاريخ الدبلوماسي، الذكرى الرابعة والأربعين لاتفاقية الجزائر التي تم بموجبها الإفراج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى طلاب إيرانيين بعد هجومهم على السفارة الأمريكية في طهران في الرابع من نوفمبر 1979.. بفضل وساطة الحكومة الجزائرية.
وقعت هذه الحادثة، في ظروف صعبة للغاية بعد سقوط نظام الشاه في أعقاب الثورة الإسلامية بقيادة آية الله الخميني عام 1979، عندما اقتحم متظاهرون السفارة الأمريكية في طهران، مما أثار أزمة دبلوماسية وأمنية كبيرة هي في الحقيقة من أكثر الأزمات تعقيدا في سجلات الممارسة الدبلوماسية العالمية، والتي لم يكن ممكنا حلّها إلا بفضل الوساطة الحكيمة والفعّالة للجزائر.
تتيح لي هذه الذكرى الفرصة لاستعراض سياق وتفاصيل هذا الحدث التاريخي بغية إبراز الدور الذي لعبته الدولة الجزائرية من خلال دوائر وزارية عدة كوزارة الخارجية ووزارة النقل ووزارة الصحة، وغيرها، في إنهاء هذه الأزمة بنجاح وسلام بعد أكثر من عام على نشوبها، وذلك من باب التأكيد على سمعة ومكانة بلادنا ومصداقيتها ماضيا وحاضرا بين دول وشعوب العالم.
قبل ذلك، أودّ أن أسترجع عددا من الحقائق التي شكّلت خلفية لبداية أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران، حيث تعد عملية الاختطاف انتقاماً من حقّ اللجوء الذي منحته الولايات المتحدة الأمريكية للشاه الإيراني محمد رضا باهلوي، إذ اعتبر أنصار الثورة هذا الإجراء عملا عدائيا من جانب الولايات المتحدة يهدف إلى تقويض الثورة الإيرانية وإعادة الشاه إلى السلطة، فهاجم أكثر من 400 طالب إيراني السفارة الأمريكية بطهران واحتجزوا كل من كان متواجدا بها باستثناء ستة أشخاص تمكّنوا من الفرار.
استمرت الأزمة من 4 نوفمبر 1979 إلى 20 يناير 1981، تزايدت خلالها مخاطر تصعيد الوضع واندلاع نزاع مسلح، وذلك بعد فشل كل السبل التي لجأت إليها الإدارة الأمريكية بما في ذلك التدخّل العسكري الذي قرّره الرئيس جيمي كارتر في وقت أشرفت عهدته على الانتهاء.. لذلك يمكن القول إن قراره يندرج في سياق الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تزامنت مع حادثة الاختطاف.. ورغبته في إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ضد مرشّح الحزب الجمهوري رونالد ريغان...كما يمكن الجزم أن بداية الحرب العراقية الإيرانية، ثم وفاة الشاه رضا بهلوي، وانتخاب رونالد ريغان رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، كانت عوامل فتحت الطريق واسعا أمام التفاوض.
والجزائر، بحيادها المعترف به دوليا والتزامها بالسلام، اقترحت على الرئيس جيمي كارتر تقديم مساعدتها كوسيط لحلّ الأزمة، وهو الاقتراح الذي حظي بترحيب الطرفين نظرا لمواقف الجزائر التي تؤكد عدم انحيازها الصادق والفعلي، ونجاح دبلوماسيتها في إنهاء عديد الأزمات بالطرق السلمية على غرار النزاع الحدودي بين العراق وإيران، مما عزّز مصداقيتها لدى الخصمين، أمريكا وإيران على حد سواء.
وعليه، احتضنت الجزائر في عاصمتها سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين بقيادة الراحل محمد الصديق بن يحيى، وزير الخارجية آنذاك. وقد كان نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق في ذلك الوقت، وارن كريستوفر، يتنقل باستمرار بين الجزائر العاصمة وواشنطن.. لقد كان حقا ماراثون من المفاوضات الشاقة خاضته الدبلوماسية الجزائرية بحنكة وسابقت فيه الزمن حماية للأرواح ودفعا لأي انزلاق يؤجج التوتر والعنف.. فأثمرت مساعيها الحميدة إبرام اتفاق تم بموجبه إطلاق سراح الرهائن مقابل رفع يد الولايات المتحدة الأمريكية عن الأصول الإيرانية المحجوزة، وإنهاء العقوبات المفروضة على إيران.
لقد عبّرت الحكومة الجزائرية بهذه الوساطة التاريخية عن نهجها الإنساني الذي تتسم به الجزائر حكومة وشعبا، ولم تكن لديها أي حسابات ولا مصالح سياسوية، بل كان سلوكها محض واجب يمليه ضمير نابع من الأمة الجزائرية الحرة المسالمة.. وشهادة للتاريخ، فإن الراحل محمد الصديق بن يحيى هو من قاد المفاوضات كوزير للخارجية، هذا أكيد... ولكن كان هناك أيضًا فاعلون آخرون ساهموا في الوصول إلى هذا الاتفاق من خلال حكمتهم وعبقريتهم الدبلوماسية التي راكموها من دبلوماسية الثورة، ومنهم الراحل رضا مالك، سفير الجزائر في واشنطن، وعبد الكريم غريب، سفير الجزائر في طهران.. كما عمدت الدولة الجزائرية إلى تعبئة عديد القطاعات الوزارية، بما في ذلك قطاع النقل الذي كنت أترأّسه إذّاك.. ومن منطلق صفتي هذه أسهمت في هذه المفاوضات لا سيما في جانبها اللوجستي، إذ بعد أن اقترح وارن كريستوفر تخصيص طائرات لنقل الرهائن مباشرة من طهران إلى مستشفى أمريكي يقع في فيسبادن (WIESBADEN) بألمانيا الغربية في ذلك الوقت (جمهورية ألمانيا الاتحادية السابقة)، اقترحت على محمد الصديق بن يحيى أن يتم نقل الرهائن بطائرات الخطوط الجوية الجزائرية وأن يمروا عبر الجزائر العاصمة.
فبعد أن تم قبول الاقتراح، كان يتعين علينا تحديد مسار الرحلة، وفي هذه اللحظة بالذات اقترحتُ البديل المتعلق بمسار الرحلة إلى الجزائر العاصمة، واخترت المرور عبر قبرص بدلاً من أنقرة (تركيا) كما كان مخططًا لها في البداية.. وأتذكر أننا أعلنّا رسميًا أن الطائرات ستطير من وإلى أنقرة في تركيا، ولهذا السبب كان هناك اندفاع إعلامي من جميع أنحاء العالم في هذا المطار بينما في الواقع كانت قبرص هي التي تم اختيارها للتوقف. لقد تم اعتماد استراتيجية التمويه لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن، كما كانت أيضًا عملية تسويق رئيسية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية Air Algérie.
لم تكن المحادثات سهلة البتة، إذ بدأت في سبتمبر 1980 لتسفر في 19 يناير 1981 عن توقيع اتفاق الجزائر الذي أعلن عن نهاية سعيدة للأزمة.. وأتيحت الفرصة للرئيس الأمريكي رونالد ريغان الذي تم تنصيبه حديثًا كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، للإعلان عن هذا الخبر قبل 12 دقيقة من هبوط طائرات الخطوط الجوية الجزائرية في مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.
لقد أتاحت هذه الأزمة الحادة فرصة للدبلوماسية الجزائرية كي تبرهن على قدراتها وكفاءة روادها من أبناء الجزائر البررة المحنكين، ومهاراتهم الاستثنائية في تسيير المفاوضات وحل أعقد الأزمات بسلاسة ونجاح كامل.
قوبلت الجهود الجبارة التي قادتها الدبلوماسية الجزائرية باعتراف عالمي غير محدود، وحظيت بامتنان رسمي وشعبي لا يزال صداه حيا إلى اليوم... ولا يزال الأرشيف يحتفظ بعبارات شكر وتقدير عظيم من طرف الرهائن الأمريكيين 52 المفرج عنهم، تجاه الأطباء الجزائريين الذين أسعفوهم في طهران، ولأطقم طائرات الخطوط الجوية الجزائرية التي نقلتهم من إيران، وعرفانهم بالترحيب الحار الذي تلقوه على أرض الجزائر حين وصولهم مطار هواري بومدين، في حدود الساعة 3 صباحا، رغم برد يناير القارس..
وتأكيدا على اعترافها بالجميل، أشادت سلطات الولايات المتحدة الأمريكية بالطيارين الجزائريين المكلّفين بنقل الرهائن 52 من طهران إلى الجزائر العاصمة وأعربت لهم عن امتنان الشعب الأمريكي لهذا السلوك الإنساني النبيل ووشّحتهم بأوسمة شرف نظير ذلك.
وبصفتي وزيرا للنقل، استقبلت الرؤساء التنفيذيين لشركة بويينغ Boeing وأكسيم بنك Exim-Bank الأمريكيتين، حيث تمّ في هذا اللقاء، مناقشة تسليم الجزائر 3 طائرات من نوع بوينغ 737 بسعر فائدة مدروس بشكل استثنائي، عرفانا بجهود الجزائر في تحرير الرهائن الأمريكيين.. لقد كان العرفان كبيرا وعبر عنه الجميع بأوجه متنوّعة من الإشادة والثناء.. ومنه قرار السلطات الأمريكية المختصة منح الخطوط الجوية الجزائرية، الامتياز المعروف في مجال الطيران المدني الأمريكي باسم «الحرية الخامسة». والذي يتيح للشركة الوطنية الحق في نقل المسافرين في بلد ثالث من/إلى أي دولة متعاقدة أخرى...
من جانبها، أعربت الحكومة الإيرانية عن امتنانها للجزائر. وفي هذا السياق، استقبلتُ وفدا إيرانيا مؤلفا من 40 شخصا برئاسة وزير النقل، قدموا إلى الجزائر بعد أسبوع واحد فقط من انتهاء أزمة الرهائن، وقد ساهمت هذه الزيارة في إضفاء الطابع الرسمي على عديد اتفاقات التعاون بين الجزائر وإيران ووضعها في صيغتها النهائية.
كما عزّز نجاح هذه المفاوضات بقيادة الجزائر المكانة الدولية لبلادنا ولهيبتها بين الدول، وتدفقت بفضله عروض التعاون المقدّمة من إيران والولايات المتحدة الأمريكية تأكيدا على امتنانهما واعترافهما المتواصل إلى يومنا هذا بدور الجزائر في تجنيب الدولتين خيارات مأساوية.. كما تعزّز التقارب بين الحكومات، مثلما اتضح من زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الراحل الشاذلي بن جديد إلى واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، والذي بقي ممتنًا للجزائر بشكل عام ولوزير خارجيتها الذي قاد المفاوضات على وجه الخصوص. فحين نُقل محمد الصديق بن يحي إلى المستشفى في باريس بعد نجاته، إثر تحطم الطائرة التي كان على متنها في مالي، أرسل رونالد ريغان السفير المتجول "ماكس كامبلمان " Max Kampelman ليعوده ويطمئن عليه..
إن الذكرى السنوية لهذه المحطة المشرّفة من تاريخ الدبلوماسية الجزائرية وبطولاتها الموثقة، هي مناسبة متجدّدة نستحضر فيها عمق وقوة وعراقة الصداقة التي تربط الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية كدولتين وشعبين.. صداقة تقوم على أساسها العلاقات الثنائية المبنية على الاحترام المتبادل، والتي تربطهما منذ عام 1783 حيث تعد الجزائر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.. وقد أضفى عليها مزيدا من التقارب دعم الرئيس كينيدي للثورة الجزائرية، ودعم روبرت ميرفي، الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت لمطالب الجزائر من خلال تسلّمه بيان الشعب الجزائري من يد فرحات عباس في ديسمبر 1942 بعد نزول الحلفاء في 8 نوفمبر 1942.
لقد عاد مجدّدا تألق الدبلوماسية الجزائرية في السنوات الخمس الأخيرة، وبُعثت أمجادها وانتعش انتشارها دوليا وإقليميا بإشراف ورؤية متبصرة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.. ذكرى البطولة الدبلوماسية الجزائرية في أزمة الرهائن الأمريكيين تعود في ظرف دولي مشابه، تسوده النزاعات وتحتد فيه القطبية، كما تعود في ظرف وطني مشابه، تغمره الروح الوطنية النوفمبرية، وتقاد فيه سفينة الوطن بأمان من طرف رجال مخلصين.. اليوم شبيه بالبارحة، فالجزائر المنتصرة استعادت هيبتها ولا تزال تُعرف بمصداقيتها ومساعيها لإحلال السلم والأمن الدوليين، وبالتزامها بعدم الانحياز كمبدأ قابل للتجديد لا تستقيم العلاقات الدولية ولا تتوازن إلا به.. لا تزال الجزائر تفتح ذراعيها للوساطة وللمصالحة بين الإخوة، داعمة للحريات ولحقوق الشعوب في تقرير المصير، وثابتة على مبادئ أول نوفمبر الذي عاد ليصنع أمجادا جديدة في الجزائر المنتصرة.