التعاون الجزائري-الإيطالي في الميدان الاقتصادي

تكوين فريق عمل مشترك ووضع خارطة طريق

وضع وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد طمار خلال زيارة العمل التي قام بها إلى إيطاليا على رأس وفد سامي من إطارات وزارته يومي 6 و7 أكتوبر الجاري، الحصيلة المرحلية للتعاون الجزائري-الإيطالي في الميدان الاقتصادي وحدد آفاق تطويرها منذ قمة "ألغيرا" المنعقدة في نوفمبر 2007 .
وتم في هذا الإطار، حسب بيان للوزارة الذي تلقته "المساء" أمس تحديد وسائل جديدة للتعاون منها تشكيل فريق عمل مشترك، ووضع خارطة طريق تحدد القطاعات التي ستحظى بالأولوية في مجال التعاون الاقتصادي.
وقد أجرى الوزير طمار خلال اليوم الأول من زيارته لإيطاليا لقاء بمقر غرفة التجارة الإيطالية العربية حضره السيد رشيد معريف سفير الجزائر بإيطاليا، ورئيس هذه الغرفة السيد سيرجيو ماريني الذي تحادث معه مطولا بشأن قانون الاستثمارات في الجزائر على ضوء الإجراءات الأخيرة المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي، واطلع الطرفان على تجارب بعض الدول العربية في هذا المجال، خاصة في منطقتي المغرب والخليج العربيين.
كما عقد السيد طمار اجتماعا موسعا مع عشرين ممثلا لرجال الأعمال العاملين في مجالات البناء والمالية والتجارة والخدمات الذين قدم لهم عرضا مستفيضا عن إمكانيات وشروط الاستثمار في الجزائر، وقدم لهم توضيحات حول الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية التكميلي وشرح الخطوط الكبرى لاستراتيجية الجزائر في مجال التنمية الصناعية.
وعرف اختتام هذا اللقاء تباحث الطرفين التزامات الشركات الإيطالية في السوق الجزائرية، وخاصة منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشروط التي من شأنها تعزيز تواجدها في الجزائر.
وأعلن السيد سارجيو ماريني رئيس غرفة التجارة الإيطالية العربية في هذا الإطار، عن قيام ممثلي عشرين شركة إيطالية بزيارة إلى الجزائر في غضون شهر أكتوبر الجاري لإجراء اتصالات أعمال لبحث فرص الشراكة بين البلدين.