حماية "المعطيات الشخصيةّ" يدعّم جاهزية الجمارك

أبرز أهمية استخدام النظام المعلوماتي "ألساس".. اللواء بخوش:

❊ بورحيل: حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مسؤولية مهنية وأخلاقية
❊ بودادي: معالجة رقمية لأزيد من 600 ألف ملف جمركة منذ 2023
أبرز المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أول أمس، أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تعزيز فعالية وجاهزية القطاع للقيام بالمهام المنوطة به بكفاءة ومسؤولية، لاسيما في ظل الاستخدام الحالي للنظام المعلوماتي الجديد "ألساس".
أكد اللواء بخوش خلال يوم دراسي نظمته المديرية العامة للجمارك، بالتعاون مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بمقرها، حول "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، أهمية اللقاء في توعية إطارات الجمارك بالتحديات المرتبطة بحماية هذه المعطيات والتعامل معها، إلى جانب رفع مستوى الوعي لديهم بمتطلبات حمايتها بالتعرّف على الأبعاد القانونية والتنظيمية، والوقوف عند التزامات المسؤولين والمكلفين بمعالجة وتحليل البيانات الشخصية، إضافة إلى الحقوق الكفيلة وواجبات الأشخاص المعنيين التي تفرضها التشريعات المعمول بها، حيث تساهم هذه المبادرة، حسبه، في تدعيم قدرات الجمارك الجزائرية في التعامل مع المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن الاستخدام الأمثل لنظام "ألساس" الذي يحمل عديد الرهانات الكبرى، على غرار تسيير البيانات وحمايتها.
من جهته، أكد بورحيل أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ثقافة مؤسّساتية ومسؤولية مهنية وأخلاقية من الضروري التحلي بها عند تسيير أو معالجة معطيات تخص الأفراد حفاظا على حقوقهم وحمايتهم، مبديا استعداد السلطة لمواصلة التنسيق مع جميع القطاعات، من أجل بناء إدارة حديثة وآمنة وموثوقة. وأشاد ذات المسؤول بنظام "ألساس" لمساهمته بشكل كبير في تعزيز آليات محاربة الغش والتهرّب الجبائي والجمركي، مؤكدا أنه يعكس الاهتمام الذي توليه الجمارك لحماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جهته، أكد مدير المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك، إسماعيل بودادي، أن الجمارك قامت، منذ إطلاق "ألساس" في نوفمبر 2023، بمعالجة أزيد من 608 ألف ملف جمركة، وأزيد من 1,8 مليون سند عبور للسيارات، وكذا قرابة 178 ألف تصريح بالعملة. وتطرق إلى الإجراءات التأمينية المتخذة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من قبل القطاع، حيث أكد أن العمل جار على تعزيز المنظومة الرقمية عبر تدابير وقائية واستباقية لضمان حماية البيانات، مشيرا إلى إنشاء منصات داخلية على مستوى الجمارك (من بينها منصة ALCES وتطوير تطبيقات لجمع المعلومات الآنية حول الثغرات الأمنية المنشورة عبر الشبكة، من أجل التدخل الاستباقي. كما تشمل التدابير تجهيز الحواسيب الخاصة بالجمارك بوسائل حماية متطورة، ودراسة مشروع لإحداث نسخ احتياطية على مستوى مركز بيانات وزارة المالية ومركز البيانات الوطني، إلى جانب توظيف مهندسين وفنيين في الإعلام الآلي والاتصال، مع برمجة دورات تدريبية متخصّصة في الأمن السيبراني لفائدة الإطارات التقنية.