أكد على تماسك حركته

سلطاني يكشف عن مبادرة لترقية المصالحة

كشف رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني أمس أن حركته بصدد انهاء مبادرة لترقية المصالحة الوطنية وتوسيعها أكثر لتشمل البعد السياسي، الاجتماعي، الثقافي، الفقهي والعقائدي بدلا من اقتصارها على الجانب الأمني·

وأوضح السيد سلطاني في ندوة صحفية عقدها أمس بالمركز الدولي للصحافة أن الحركة دعت إلى ترقية المصالحة الوطنية وتعكف حاليا على انهاء مبادرة في هذا الاطار·وأشار السيد سلطاني إلى أن الدورة العادية لمجلس الشورى للحركة المنعقدة نهاية الأسبوع الفارط تطرقت إلى عدة ملفات منها أولويات الحركة المتمثلة في التنمية الاجتماعية والمحلية وكذا المطالبة بتسقيف الأسعار لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن ما يجعل من الزيادة المقررة في الأجور لا تحل المشكل حسب سلطاني "لانعدام التوازن بين القدرة الشرائية وكتلة الأجور"·
وجدد المتحدث التأكيد على أن تعديل الدستور ليس مطلب الحركة وأن ذلك من صلاحية رئيس الجمهورية، إلا أن الحركة تشترط في حال تعديله عدم المساس بستة مواد جامدة فيه، وبأن يدرج التعديل في إطار الاصلاحات الكبرى، لاسيما الاصلاح السياسي، توسيع الحريات، الفصل الواضح بين السلطات، إقرار ديمقراطية حقيقية، فتح الأجواء للمبادرة وتكريس عمق النظام الجمهوري·
وبخصوص الدورة الأخيرة لمجلس الشورى أشار سلطاني الى أنه خرج بقرارين هامين هما تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع وتقديم عقد هذا الأخير من نهاية جويلية إلى نهاية مارس المقبل، مؤكدا أن اقدامه على تقديم موعد المؤتمر لايعني تخليه عن استشارة أعضاء المكتب الوطني وأن تحديد عقد المؤتمر الرابع ليس من صلاحية المجلس الشوري حيث سيتم معالجة كما قال عدة ملفات ولايقتصر على انتخاب الرئيس·
ورغم مايدور من حديث داخل الحركة حول وجود تيارات تطالب بالتغيير في المجلس الشوري وعدم رضاها عن الحصيلة خلال الخمس سنوات الماضية، أبدى سلطاني تفاؤلا بخصوص الوضع، مؤكدا أن حركة حمس مستعصية عن الانقسام وأن الرئيس يختاره المناضلون من بين إطارات الحركة·وعن التقرير الذي رسم صورة سوداوية عن الجزائر والذي نشر في 17 ديسمبر على موقع الحركة على الأنترنيت ليتم فيما بعد سحبه، أوضح سلطاني أنه ليس رسميا وأن ماجاء فيه لايعبر عن موقف الحركة·أما فيما يتعلق بإضراب طلبة السنة الثالثة ثانوي وخروجهم الى الشارع فقد حمل المتحدث وزارة التربية مسؤولية ماحدث بسبب عدم فتح قنوات الحوار منذ البداية واشراك الأطراف المعنية في الاصلاحات، كما طعن فيما جاء على لسان وزير التربية السيد أبو بكر بن بوزيد والمتعلقة بوجود أطراف لها مصلحة في احتجاج التلاميذ واستغلالهم من أطراف سياسية·على صعيد آخر أعاب سلطاني لما يحدث من مآس في غزة وتساءل عن دور منظمات حقوق الانسان الغائبة عن الميدان ومنها منظمة الأمم المتحدة، التي قال عنها أبو جرة، لماذا لا تحقق فيما يحدث في فلسطين وغزة بدلا من تنصيبها لجنة تقصي الحقائق في الجزائر، مشيراً إلى اقتراح الحركة لمبادرة جزائرية ترسل لبان كي مون من أجل التحقيق في اسرائيل عوضا عن التحقق في الجزائر·