اعتماد مخطط مرور جديد بوسط سيدي موسى

لتحسين الإطار الحضري وتحقيق انسيابية أكبر في الطرقات

تشرع مصالح المقاطعة الإدارية لبراقي خلال الأيام القليلة المقبلة، في العمل بمخطط مرور جديد بوسط مدينة سيدي موسى، من أجل تحسين الإطار الحضري، وتسهيل حركة المرور، والذي يبدأ تطبيقه تدريجيا، مع أخذ بعين الاعتبار رأي المواطنين واقتراحاتهم، لتحسين حركة السير بوسط مدينتهم قبل المصادقة على المخطط الجديد بصفة نهائية، لتخفيف حدة الاختناق المروري، الذي تحوّل إلى هاجس بالنسبة لسكان سيدي موسى وقاصديها من مختلف البلديات.
ويشمل هذا المخطط وضع إشارات الوقوف بالتناوب على مستوى الطريق الوطني رقم 61 من مفترق الطرق إلى غاية المقبرة في اتجاه الدار البيضاء، إلى جانب وضع إشارات الوقوف بالتناوب من مفترق الطرق إلى غاية تعاونية 5 جويلية في اتجاه بوقرة. كما سيتم وضع إشارات الوقوف بالتناوب على مستوى الطريق الولائي رقم 14، من مفترق الطرق إلى غاية محطة الحافلات في اتجاه براقي.
ومن جهة أخرى، سيتم وضع إشارات الوقوف بالتناوب على مستوى الطريق الولائي رقم 117، من مفترق الطرق إلى غاية مفرزة الجيش الوطني الشعبي في اتجاه بلدية الأربعاء، مع تغيير المسار في اتجاه واحد من مفترق الطرق إلى غاية مقر الأمن الحضري الثالث، وتغييره، أيضا، في اتجاه واحد من بداية مركز التكوين المهني في اتجاه الطريق الولائي رقم 14. وعلى صعيد آخر، سيتم منع دخول مركبات الوزن الثقيل لأكثر من 2.5 طن على مستوى كل مداخل المدينة؛ من أجل تقليل الازدحام المروري، الذي سُجل في الآونة الأخيرة على مستوى بلدية سيدي موسى، والذي يساهم، أيضا، في الحفاظ على سلامة الطرق، والبنية التحتية التي تتعرض لأضرار؛ بسبب مرور الشاحنات الكبيرة.
وفي مقابل ذلك، يطالب سكان سيدي موسى بإيجاد حلول بديلة، مثل استحداث طريق اجتنابي لتفادي الدخول إلى وسط المدينة، وتوسعة طريق الأمن الحضري، مع منع التوقف العشوائي، وإضافة منافذ جديدة لحي أولاد علال، لتجنب الاختناق المروري. كما اقترح بعضهم وضع إشارات المرور داخل الأحياء الكبرى، لتنظيم سير المركبات، ووضع فضاءات صغيرة لركن السيارات. ومن جهة أخرى، اقترح آخرون عدم اعتماد المسارات ذات الاتجاه الواحد، التي رأوها من أبرز الأسباب التي تؤدي الى الاختناق المروري، مع وضع محور دوران في وسط المدينة، وتغيير محطة الخدمات خارجها، إلى جانب توسعة طريق زواوي والهواورة، الذي يخفّف الحركة كثيرا عن وسط المدينة.
ينشطون على خطوط نقل بالعاصمة
59 مخالفا أمام لجنة العقوبات الإدارية الخميس المقبل
سيمثل أمام لجنة العقوبات الإدارية التابعة لمديرية النقل لولاية الجزائر، يوم الخميس القادم، 59 شخصًا؛ لارتكابهم مخالفات متنوعة خلال أدائهم مهمة نقل الأشخاص عبر عدة خطوط بالعاصمة، حيث تم استدعاؤهم لحضور الجلسة المبرمجة ليوم 23 أفريل الجاري، للنظر في ملفاتهم، فيما أكدت المديرية أن كل غياب غير مبرر عن هذه الجلسة، سيعرّض صاحبه لتحمّل المسؤولية القانونية، والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حقه، وفقًا للتشريع المعمول به.
وتتنوع المخالفات المسجلة بين عدم تقديم التذاكر للمسافرين، حيث يتعمد بعض القابضين عدم تسليم التذكرة رغم علمهم بما يترتب عن ذلك من عقوبة. كما لا يحترمون القوانين والتنظيمات المعمول بها في القطاع رغم حملات التفتيش والمراقبة المكثّفة التي تقوم بها المصالح المعنية، على غرار الزيادة في عدد الركاب، والمكوث الطويل في المحطات، بالإضافة إلى تغيير خطوط السير، أو تقليصها دون ترخيص، وإنشاء محطات عشوائية، وعدم إتمام المسارات المحددة. كما تم تسجيل مخالفات تتعلق بانعدام شارة القابض، وعدم امتلاك وسائل الإسعافات الأولية، وانتهاء صلاحية بعض الوثائق الإدارية، فضلًا عن ضعف النظافة داخل المركبات وخارجها، حيث لا يعير الناقلون أي اهتمام لنظافة الحافلة، وكل ما من شأنه توفير الراحة لزبائنهم.
وفي سياق متصل، تواصل مصالح مديرية النقل حملاتها التفتيشية الميدانية عبر مختلف مناطق العاصمة في إطار تعزيز الرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تشرف على هذه العمليات فرق من المفتشين الرئيسيين، الذين يركزون على مدى التزام الناقلين بدفتر الشروط، خاصة ما يتعلق بقواعد السلامة، والنظافة وصلاحية الوثائق.
وقد شملت إحدى هذه الحملات ضواحي محطة خروبة، ومنطقة باب الزوار (الجسر). هذه الأخيرة تُعد نقطة سوداء بالنسبة لمستعملي هذا الخط الذين يعانون يوميا من تصرفات بعض الناقلين، الذين كان بعضهم محل معاينة من قبل المفتشين التابعين لمديرية النقل، وأعوان الأمن العمومي، حيث تمت خلال عملية واحدة معاينة 43 مركبة، أسفرت عن سحب 9 رخص استغلال، مع تحرير محاضر مخالفة ضد عدد من الناقلين، تم استدعاؤهم للمثول أمام لجنة العقوبات.
كما نظمت خلية المراقبة والتفتيش، الأسبوع الفارط، خرجة ميدانية أخرى على مستوى بلديتي الجزائر الوسطى وباب الزوار، مست نشاط النقل العمومي للأشخاص وسيارات الأجرة، خاصة بمحطتي 2 ماي وجسر باب الزوار. وأسفرت هذه العملية عن مراقبة 41 مركبة، وتحرير 5 محاضر مخالفات، تمت إحالتها، بدورها، على لجنة العقوبات الإدارية للفصل فيها، إذ تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي السلطات الوصية، لفرض احترام القوانين والتنظيمات، وضمان تقديم خدمات نقل آمنة ومنظمة للمواطنين.