"بلدنا الجزائر" لإنتاج الحليب يدخل مرحلة التنفيذ

بتوقيع ثاني حزمة من العقود بقيمة 635 مليون دولار

❊ استيراد 30 ألف رأس بقر حلوب ابتداء من نوفمبر القادم
❊ انجاز منشآت رئيسية لاستيعاب 33250 بقرة حلوب
❊ إنتاج 194 ألف طن من الحليب المجفّف سنويا
تم أول أمس، توقيع الحزمة الثانية من عقود إنجاز مشروع شركة "بلدنا الجزائر" الفلاحي والصناعي لإنتاج الحليب المجفّف على مستوى ولاية أدرار أساسا، مع شركاء جزائريين ودوليين في مجالات الخدمات، المقاولات وتوريد الأبقار بقيمة إجمالية تفوق 635 مليون دولار.
أشرف على مراسم توقيع العقود بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" في الجزائر العاصمة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، بحضور ممثلين عن شركة "بلدنا" سفير قطر لدى الجزائر عبد العزيز علي النعمة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات جزائرية وأجنبية. وتمهد الحزمة الثانية من العقود للشروع في تكوين القطيع، وتغطية الأشغال المدنية وإنجاز مصنع للخرسانة ومرافق خدمات الإقامة وكذا إطلاق برنامج استيراد الأبقار الحلوب.
وبالمناسبة أكد المهدي وليد، أهمية هذا المشروع الطموح باعتباره أحد أكبر مشاريع إنتاج الحليب في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أنه سيفتح آفاقا كبيرة ويشجّع الاستثمار بقوة في الولايات الجنوبية، لا سيما وأنه نموذج فريد من نوعه في العالم لتحويل أراض صحراوية إلى مزارع ووحدات إنتاج فلاحي. بدوره أشار سفير دولة قطر، إلى أن إنجاز المشروع سيتم ضمن الآجال المتّفق عليها ووفق خطوات مدروسة، لافتا إلى أن المشروع يجسّد الرؤية الرشيدة لقائدي البلدين. أما رئيس مجلس إدارة "بلدنا الجزائر" علي العلي، فأشار إلى أن المشروع يعرف تقدما ملموسا في الإنجاز، وذلك بفضل تنفيذ الحزمة الأولى من العقود التي تم توقيعها في جويلية 2025.
بدوره اعتبر المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أن توقيع الحزمة الثانية من العقود يعكس انتقالا فعليا من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، ويؤكد جدّية مختلف الشركاء والتزامهم بإنجاح هذا المشروع وفق الأهداف المسطّرة، لافتا إلى استعداد الوكالة لوضع فرص المناولة المتاحة ضمن هذا المشروع في متناول المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات النّاشئة. وفي تصريح لوكالة الأنباء، نوّه المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، صالح لعبني، بالمشاركة المحلية الهامة في هذه الحزمة التي عرفت توقيع عقود مع 7 شركات جزائرية من بينها شركة "جي سي بي" فرع مجمّع سوناطراك، التي ستتولى مسؤولية تهيئة المنشآت الرئيسية لتربية الأبقار الحلوب ستصمّم لاستيعاب 33250 بقرة، ولفت إلى أن العقود الموقّعة مع الشركات الجزائرية ستسمح بتوفير العملة الصعبة، ودفع الإنتاج الداخلي الذي يعتبر ركيزة في تطوير الاقتصاد الوطني.
وشملت الحزمة الثانية من عقود الانجاز التي وقّعتها شركة "بلدنا الجزائر" عقدا مع الشركتين الأمريكيين "هنلند" و«سكارف بروس"، لاستيراد 30 ألف رأس بقر حلوب موجهة للمشروع ابتداء من نوفمبر 2026، وسيتم تنظيم 109 رحلات جوية لنقل الرؤوس التي سيتم انتقاؤها من سلالات عالية الجودة عبر أكثر من 20 مزرعة متطورة في الولايات المتحدة، حيث تم اللجوء للشحن الجوي لتقليص مدة التنقّل والحفاظ على صحة القطيع. كما تم التوقيع على عقد مع الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء "جي سي بي " فرع مجمّع سوناطراك لإنجاز المزارع، وعقد آخر مع الشركة الصينية "سي ار سي اي جي" والشركة البرتغالية "فيلابلانو" لإنجاز الأشغال المدنية.
وتتضمن العقود الموقّعة أيضا عقدا مع الشركة الجزائرية "ريد ميد" لإنجاز إقامة ب1000 سرير، عقد مع الشركة الجزائرية لمواد البناء "سابسي" لإنجاز محطات الخرسانة، عقد مع الشركة الجزائرية إفريس" لإنجاز إقامة أخرى ب1000 سرير، عقدين مع الشركة الجزائرية "نعاس العربي" والشركة الجزائرية "أو سي أم سي أو" لإنجاز أشغال التهيئة الترابية، عقد مع الشركة الأمريكية "فالمونت" لإنجاز أنظمة الري، وعقد شراكة استراتيجية مع الشركة القطرية "أورباكون" للتجارة والمقاولات. وتتميّز الحزمة الثانية من العقود التي تقدّر قيمتها الإجمالية ب635 مليون دولار بمشاركة محلية قوية، حيث يوجد 7 شركات جزائرية من أصل 10 شركات موقّعة. وكانت شركة "بلدنا الجزائر" وقّعت في جويلية 2025، على حزمة أولى تتضمن 14 عقدا بقيمة إجمالية تفوق 500 مليون دولار.
يذكر أن مشروع "بلدنا الجزائر" يمتد على مساحة 117 ألف هكتار بطاقة تربية تصل على المدى البعيد إلى 270 ألف رأس من الأبقار، مما يسمح بإنتاج قرابة 194 ألف طن من الحليب المجفّف سنويا، إضافة إلى 250 منتج آخر في مراحل لاحقة، وينفذ المشروع بالشراكة بين شركة "بلدنا" القطرية والصندوق الوطني للاستثمار، ويهدف إلى تغطية 50 بالمائة من احتياجات الجزائر من مسحوق الحليب بما يعزّز الأمن الغذائي ويقلّص التبعية للواردات، كما يتوقع أن يسمح هذا المشروع الذي سيتم باستثمار إجمالي يصل إلى 3,5 مليار دولار، باستحداث أكثر من 15 ألف منصب عمل خلال مرحلة التنفيذ.