إطارات بمؤسسة الملاحة الجوية أمام القضاء نهاية الأسبوع بعد الخبرة المضادة

من المنتظر أن تفتح غدا الأربعاء الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة الملف المتعلق بالتبديد الذي طال المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، وذلك بعدما تم استكمال الخبرة المضادة التي طالب بها المتهمون، حيث خلصت هذه الأخيرة إلى عدم وجود ثغرة مالية مقارنة بما جاء في الأولى والتي جاء في تقريرها العكس.
كما تجدر الإشارة إلى أن القضية تأجلت بداية هذا الشهر بسبب غياب دفاع أحد المتابعين المنسوبة إليهم تهم تبديد أموال عمومية، واستعمال فواتير غير شرعية، مخالفة الأحكام المتعلقة بشفافية الصفقات العمومية و ذلك بعد أن تم إبرام صفقات مشبوهة بخصوص اقتناء 29 جهاز ''أي.ال.اس'' المستعمل في المطارات ،إضافة إلى انه تبين استغلال مفرط للهاتف ووصولات البنزين و غبرها. حركت قضية الحال بناء على رسالة مجهولة جاء فيها الإشارة إلى وجود خرقات متعلقة بتبديد أموال عمومية من المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية من طرف مديرها السابق (ح.ع) إلى جانبه بعض الإطارات، وبناء عليه باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحرياتها بخصوص المعلومات الواردة بأمر من السيد وكيل الجمهورية على مستوى محكمة حسين داي . وعن مجربات المحاكمة السابقة فقد أنكر المدير العام السابق بصفته متهما رئيسيا في القضية جميع ما نسب إليه من أفعال مجرمة قانونا، حيث صرح إنه كان يشغل منصبه بالنيابة منذ نوفمبر 2002 إلى غاية ديسمبر 2008 . أما بخصوص اقتناء أجهزة ''أي.ال.اس'' فقد ذكر أنه تقرر ذلك بعد اجتماع مستعجل انتهى بضرورة تزويد جميع المطارات بها. كما أشار إلى أنه تم إعداد دفتر شروط لاقتناء 29 جهازا و تم الإعلان عن المناقصة . وعن وصولات البنزين فقد ثبت أن التسيير كان بطرقة عشوائية، حيث تبين أن هذه الأخيرة كانت تسلم شهريا لإطارات المؤسسة، وهم المستفيدين من سيارات المصلحة بمعدل 10 وصولات شهريا