بتهمة تبديد أموال عمومية

النيابة تلتمس 3 سنوات سجنا للمدير العام لمؤسسة التكوين والتمهين
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد، عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف دج ضد المتهم (ع· م) الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتكوين التجهيزات والتمهين، المتهم بجنحة تبديد أموال عمومية·
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2004، عندما أكد خبير بأن (م·ع) قام بتجاوز صلاحياته باستعمال سيارة المؤسسة والهواتف النقالة والاستيلاء على أكثر من 7 ملايين سنتيم، وحيازته مبالغ كان من المفترض أن يمضي عقودها مدير الإدارة والمالية·، وحدد الخبير جملة الخسائر بالمؤسسة ب 51 مليونا·
وأثناء المحاكمة صرح المتهم بأنه استعمل الهواتف والسيارات وحتى الأموال، في إطار عقد العمل الذي أبرمه مع إحدى الشركات، فيما أكدت الشاهدة (ب·ف) على وجود مشكل في وصولات البنزين· أما دفاع الطرف المدني، فصرح أثناء مرافعته بأن ابن (م·ع) كان يسوق سيارة المؤسسة وتعرض لحادث، سبب من خلاله أضرارا جسيمة للسيارة، بالإضافة الى استعمال المتهم 4 خطوط هاتفية وطالب باسترجاع قيمة الأموال المبددة التي تفوق 9 ملايين و680 ألف دج كتعويض للضحية، أما دفاع المتهم فقد طالب ببراءة موكله نظرا لعدم وجود شكوى ضده·وتبقى القضية في المداولة إلى غاية إصدار الحكم يوم 10 فيفري الجاري·