في أول رد على انتقادات الرئيس محمد عبد العزيز‏

باريس تبرر مواقفها المنحازة للمغرب

حاولت السلطات الفرنسية جاهدة، أمس، نفي التهم الصحراوية ضدها بالوقوف وراء المحتل المغربي ودعمه لتغليب منطق سلطة الحديد والنار على قوة القانون وحقوق الإنسان من خلال تصريحات لم ترق لدحض الانتقادات الموجهة إلى باريس على خلفية طريقة تعاملها مع ملف النزاع في الصحراء الغربية. وحاولت وزارة الخارجية الفرنسية أمس في رد غير مباشر على انتقادات الأمين العام لجبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز القفز على حقيقة موقفها بالتخفي وراء مضمون اللائحة 1920 بدعوى أنها أشارت إلى ''الحقوق الإنسانية'' للنزاع الصحراوي.
وتعد هذه المرة الأولى التي ترد فيها باريس على الانتقادات المتلاحقة التي ما انفك المسؤولون الصحراويون يوجهونها باتجاه السلطات الفرنسية ووقوفها إلى جانب المحتل المغربي رغم تعارض ممارساتها مع ثالوث ''العدالة والأخوة والمساواة''.
وجاء الرد الفرنسي ساعات بعد انتقادات الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الذي أعاب على باريس وقوفها غير المبرر مع المغرب وتأييدها له حتى في قمع السكان الصحراويين بعد أن صدت كل محاولة لإدراج مسألة حماية حقوق الإنسان في اللائحة الأممية الجديدة وذهب إلى حد وصف موقفها ب ''الفضيحة''.وقال برنارد فاليرو الناطق باسم الخارجية الفرنسية أمس أن مجلس الأمن وجه رسالة واضحة من خلال اللائحة 1920 التي أكدت على أهمية الزيارات العائلية ووجهت نداء لطرفي النزاع بتنفيذ التزاماتهما الدولية بخصوص البعد الإنساني للنزاع في الصحراء الغربية. وزعم الناطق باسم الخارجية الفرنسية أن التقرير السنوي للامين العام الاممي بان كي مون حول النزاع لم يتضمن إدراج الإشارة إلى وضع آلية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وأن أعضاء مجلس الأمن أبقوا على تلك التوصيات.ولكن تبريرات برنارد فاليرو لم تقنع أحدا على اعتبار أن مشروع اللائحة تعرض لانتقادات لاذعة من طرف دول أخرى دائمة وغير دائمة العضوية في مجلس الأمن ولولا الموقف الفرنسي لأمكن إدخال تعديلات على نص اللائحة بكيفية تلبى فيها مطالب الشعب الصحراوي الذي يتعرض لأبشع عمليات القمع والانتهاكات من طرف أجهزة الأمن المغربية.وهو الرفض الذي تفننت باريس في رفعه في وجه تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية التي انتهت إلى خلاصة أعطت من خلالها صورة قاتمة السواد على وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وسعت فرنسا بشتى الطرق لمنع الكشف عن مضمونه لأنه فضح الممارسات الأمنية المغربية في حق السكان الصحراويين.
كما أن تعمد الخارجية الفرنسية حصر حقوق الإنسان في البعد الإنساني للنزاع الصحراوي يعد في حد ذاته انتهاكا لحقوق الإنسان عندما ندرك حقيقة ما يجري في الأراضي المحتلة من انتهاكات وقمع مسلط على رقاب الصحراويين وخاصة إذا علمنا أن هذه الزيارات سبق للأمم المتحدة أن أدرجتها في سياق إجراءات الثقة بين الجانبين من خلال تسهيل حرية الحركة للسكان الصحراويين بين المدن المحتلة وعائلاتهم في مخيمات اللجوء .
والمفارقة أن باريس لم تحرك ساكنا عندما انتهكت السلطات المغربية حتى هذا البند ومنعت عائلات صحراوية من إتمام رغبتها في القيام بزيارات إلى مخيمات اللاجئين لزيارة أهاليهم هناك في تحد واضح لسلطة مجلس الأمن الدولي وضربا للشرعية الدولية بفضل الدعم الفرنسي الذي يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا الانحياز إلى جانب المعتدي في قضية حق لا يختلف فيها اثنان.
ولو كانت فرنسا إلى جانب الحق الإنساني الذي تحدث عنه فاليرو فقد كان الأجدر بها أن تأخذ بالتعديلات التي طالب بها سفراء أوغندا ونيجيريا والبرازيل والمكسيك وحتى المملكة المتحدة من اجل حماية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة.
وماذا كان يمنع فرنسا أن تكون السباقة إلى رفع شعار حماية حقوق الإنسان وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء الغربية للقيام بهذه المهمة لولا أنها تريد التغطية على ما تقترفه أجهزة الأمن المغربية يوميا في حق المواطنين الصحراويين الذين يزدادون اقتناعا وسط هذا الجحيم أنهم لا يمكن أن يعيشوا تحت سلطة جلاد قامع حتى وان كان ذلك تحت غطاء الحكم الذاتي الموسع.