بسبب اتهامها بسوء معاملة الأقليات والأجانب

فرنسا في قفص الاتهام

وجدت فرنسا نفسها أمس في قفص الاتهام أمام لجنة حقوقية أممية بسبب اتهامها بسوء تعاملها مع الأقليات والأجانب وفرض قيود على منح الجنسية والهوية الوطنية.
وأرغمت السلطات الفرنسية أمس على تقديم ردها على هذه الاتهامات وخاصة في طريقة تعاملها مع أقلية الروم والغجر بالإضافة إلى الجدل الحاد الذي تركه سعي باريس فرض قانون جديد حول الهوية والذي فرض قيودا أخذت صبغة عنصرية وخاصة ضد الأجانب من أصول مسلمة.
ومثل السفير الفرنسي في الأمم المتحدة أمس واليوم أمام اللجنة الأممية من أجل القضاء على التمييز العرقي التابعة للمنظمة الأممية التي استمعت إليه حول سوء المعاملة التي يتعرض لها الروم والغجر ومسألة الهوية الوطنية وذلك تطبيقا للاتفاقية الدولية حول القضاء على كل أشكال التمييز العرقي المصادق عليها سنة .1965
وتحركت اللجنة الأممية بسبب كون فرنسا لا تعترف قانونيا بوجود الأقليات بدعوى تساوي الجميع أمام القانون رغم زعم السلطات الفرنسية أنها صاغت العديد من القوانين المناهضة للعنصرية ومصادقتها على قانون تساوي الفرص والحظوظ أمام كل السكان الفرنسيين دون تمييز في الأصل أو العرق.
وأثار إقدام السلطات الفرنسية في ماي سنة 2007 على إنشاء وزارة مختصة في قضايا الهجرة والاندماج والهوية الوطنية موجة انتقاد عارمة بعدما رأت فيها أوساط فرنسية بأنها مساس بالحريات وتضييق على الأجانب وخاصة ما تعلق بحصولهم على الجنسية الفرنسية وإجراءات حرمانهم منها.
وتعيب اللجنة أيضا على السلطات الفرنسية طريقة تعاملها مع من يعرفون بأهل الترحال أو الغجر المقدر عددهم بحوالي 300 الف شخص الذين يشتكون من تمييز عنصري في حقهم وخاصة ما تعلق بحصولهم على مناصب الشغل والسكن والتعليم والعلاج وحق المواطنة.
ولكن اللجنة الأممية ستركز بشكل لافت على مطالبة الجانب الفرنسي بتقديم توضيحات مستفيضة حول حقيقة الجدل الذي شهدته فرنسا على خلفية قانون الهوية الوطنية الذي حمل تضييقات على الفرنسيين من أصول أجنبية.