ارتفاع وتيرة النشاط الصناعي لمواد البناء خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية

كشف الديوان الوطني للاحصائيات أن قطاع مواد البناء عرف خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ارتفاعا قياسيا على طلب المواد الأولية إلى جانب ارتفاع أسعار البيع وتراجع لعدد العمال وتطور سلبي للخزينة بفضل مختلف ورشات السكن والأشغال العمومية التي أطلقتها الدولة.
وأشار التحقيق الذي تمحور حول نوع ووتيرة النشاط الصناعي إلى أنه تم مباشرة النشاط الصناعي في الجزائر في قطاع مواد البناء مطلع السنة الجارية بعد حالة الركود التي تميزت بها سنة 2009 ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى الورشات المفتوحة خلال السنوات الأخيرة لاسيما من قبل قطاعي السكن والأشغال العمومية.
وعن توقعات الأشهر المقبلة يرتقب رؤساء المؤسسات ارتفاعا للنشاط والطلب والأسعار حيث توصل التحقيق إلى أن قدرات الإنتاج تستعمل بأكثر من 92 بالمائة من قبل أكثر من 75 بالمئة من القدرة الإنتاجية.
وأضاف التحقيق أن أكثر من 86 بالمئة من رؤساء المؤسسات صرحوا بأن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية "تبقى دون الحاجيات المعبر عنها" لكن دون أثر على المخزونات كون أن 2 بالمئة فقط من المؤسسات سجلت نفادا للمخزونات.
وسجلت حوالي 15 بالمئة من المؤسسات انقطاعات عن العمل بسبب أعطاب في الكهرباء وأن كانت تقل عن 6 أيام حسب كافة المعنيين بالتحقيق.
و بالرغم من ارتفاع أسعار البيع إلا أن الطلب على مواد البناء ارتفع خلال الفصل الأول من هذه السنة حسب رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق حيث أن أكثر من 96 بالمائة لبوا كل الطلبيات التي تلقوها وحوالي 87 بالمئة يصرحون أن لديهم مخزونات من المنتوجات المصنعة وهو وضع وصفته أكثر من نصف المؤسسات المعنية بالتحقيق ب "العادي".
وأشارت نتائج تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات أن 4 بالمئة من المؤسسات قد قامت بالتصدير وحوالي 2 بالمئة منها لديها عقود تصدير بالنسبة للأشهر المقبلة.
وصرحت أكثر من 92 بالمئة أنها سجلت أعطاب في التجهيزات سيما بسبب قدمها بما تسبب في توقيف العمل لأكثر من 6 أيام لحوالي 96 بالمئة من المعنيين.
لكن كل رؤساء المؤسسات صرحوا أنهم أصلحوا أجهزتهم فيما صرح 98 بالمئة منهم أن لديهم القدرة على تحسين الإنتاج من خلال تجديد التجهيزات ودون توظيف المزيد من العمال.
وحسب أغلبية أرباب العمل فان عدد العمال قد تراجع بينما يؤكد حوالي 32 بالمئة منهم أنهم يواجهون صعوبات في التوظيف سيما موظفي التنفيذ و صرح حوالي 90 بالمئة من مسؤولي المؤسسات أن توظيف عمال إضافيين لن يساهم في زيادة الإنتاج.
وخلال الفصل الأول من 2010 عرفت خزينة مؤسسات قطاع معدات البناء زيادة
سلبية بسبب "ارتفاع كلفة الأعباء و جمود الأسعار". وبالتالي فان 85 بالمئة لجؤوا
إلى القروض فيما يواجه 14 بالمئة فقط مشاكل في الحصول عليها.