بعد تكبدها خسائر جراء تعرض ممتلكاتها للتخريب والسرقة

المؤسسات تقبل على شركات التأمين

سارعت العديد من المؤسسات خلال الأيام الأخيرة وعلى إثر الاحتجاجات التي شهدتها عدة أحياء بالعاصمة وبالعديد من المدن عبر الوطن إلى الشروع في إجراءات تأمين أملاكها ضد أعمال التخريب، حيث بدأت مختلف مؤسسات التأمين تستقبل طلبات زبائنها المتضمنة رغباتهم في توسيع بنود العقود لتشمل التأمين ضد أضرار الشغب والاحتجاجات الشعبية ''أو- أم - تي'' الذي تم إقراره في الجزائر خلال السنوات القليلة الماضية إلى جانب التأمين ضد الأعمال الإرهابية والتخريبية ''ا - تي - أس''.
وقد أكد العديد من أصحاب المؤسسات بالعاصمة أن الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب ونهب وتخريب ألحقت أضرارا جسيمة بممتلكاتهم وأن العديد منهم غير مؤمنين. وقد طالت هذه الأعمال التخريبية والاعتداءات عددا من وكلاء السيارات والمصانع، فضلا عن مؤسسات عمومية ومراكز بريد ووكالات بنكية، كما هو الحال بباب الوادي وباب الزوار وبراقي وباش جراح وتعرضت محلات وكلاء السيارات بمختلف الماركات إلى عمليات حرق وتخريب مما جعل أصحابها في موقع لا يحسد عليه خاصة بالنسبة لمن ليس مؤمنا ضد مثل هذه الأخطار والأضرار.
وبالمناسبة وحسب مصدر من شركة ''اليونس اسيرونس'' التي دخلت البورصة مع نهاية السنة الفارطة، فإن عددا كبيرا من زبائنها اتصل بمصالحها لتأكيد تسجيل خسائر كبيرة في ممتلكاتهم وأن البعض منهم مؤمن ضد أعمال الشغب والاحتجاجات الشعبية، بينما تبقى أغلبية المؤسسات غير مؤمنة ضد هذا النوع من الأخطار.
وكان التأمين على الممتلكات ضد أعمال الشغب والاحتجاجات الشعبية ''أو- أم - بي '' والأعمال الإرهابية والتخريبية ''ا - تي - أس'' قد تم إقراره بالجزائر خلال السنوات الأخيرة فقط وهو موجود ومعمول به حتى في الدول الاروربية المتطورة مثل ألمانيا. وكشف المصدر المقرب من شركة ''اليونس اسيرونس'' أن هذه الأخيرة اتصلت بجميع زبائنها للاقتراح عليهم عملية توسيع عقود تأمين أملاكهم ليشمل الصيغتين، التأمين ضد أضرار الشغب والاحتجاجات الشعبية والأخطار ضد الأعمال الإرهابية والاعتداءات التخريبية وهما الصيغيتان اللتان لا يقبل على الاستفادة منهما إلا القليل في الجزائر. ويعتبر التأمين على الممتلكات من مباني وسيارات وأخرى على المخاطر بشتى أنواعها كالكوارث الطبيعية وأعمال التخريب والإرهاب في الجزائر ثقافة غائبة، حيث يكتفي الجزائريون بتأمين سياراتهم من أخطار الحوادث وفي بعض الأحيان ضد السرقة والحريق وغيرها إلا أن التأمين على الممتلكات الأخرى كالسكنات والمحلات التجارية والمباني والمؤسسات فلا إقبال عليه إلا بنسبة ضئيلة.