الجزائر تنظم المؤتمر العالمي للتصديق الإلكتروني في جوان القادم

تعميم النظام على المؤسسات لضمان الشفافية

تنظم سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أيام 21 ,20 و22 من شهر جوان القادم بالجزائر الطبعة الثانية للمؤتمر العالمي للتصديق الإلكتروني، الذي يعد كتكملة للطبعة الأولى التي أقيمت شهر ديسمبر .2009 وتأتي هذه التظاهرة في الوقت الذي يثار فيه الحديث عن ضرورة تعميم خدمات التصديق الإلكتروني في المؤسسات المصرفية، إلى جانب بريد الجزائر وكل المؤسسات التي تعمل وفق النظام الإلكتروني ضمانا للشفافية والرقابة في العمليات الإلكترونية البنكية.
وحسب وثيقة تحصلت عليها ''المساء'' فإنه ينتظر خلال هذه الطبعة عرض آخر التقنيات المستخدمة في ميادين تأمين الشبكات ووسائل المعلومات بشكل عام مع التركيز على ميدان التصديق الإلكتروني، إلى جانب توفير فضاء لتبادل التجارب والخبرات بين الباحثين الأكاديميين والصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، إلى جانب تقديم عروض تقنية وقانونية لتجارب ملموسة أو نماذج عن التكنولوجيات المبتكرة.
وتأتي هذه الطبعة موازاة مع دعوة سلطة الضبط منذ أكثر من سنة المؤسسات المعنية بالعمل بالنظام الإلكتروني إلى ضرورة تحضير دفتر شروطها لوضعه لديها للحصول على الشهادات الإلكترونية، طبقا لقانون المرسوم التنفيذي 07 - 162 المؤرخ في 30 ماي 2007 الذي نظم نشاط التصديق الإلكتروني بإدراجه ضمن نظام الترخيص حسب المادة 39 من القانون 03 - 2000 المؤرخ في 05 أوت 2000 والمحدد للقواعد العامة المرتبطة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وتنص المادة 03 من المرسوم التنفيذي 07- 162 على أنه ''يخضع لترخيص تمنحه سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إنشاء واستغلال خدمات التصديق الإلكتروني''.
وتبرر السلطات العمومية وضع هذا القانون تحت وصاية سلطة الضبط ضمانا للشفافية ومنح رقابة أكثر في العمليات البنكية، بالنظر إلى خصوصية النظام المالي وحساسيته، علما أن العمل بهذا النظام قد بوشر لدى المؤسسات البنكية قبل 3 سنوات، كما سيكون لهذا الجهاز دور في عملية رقمنة جوازات السفر البيومترية وبطاقات التعريف الإلكترونية، إضافة إلى الإصدار المباشر لوثائق الحالة المدنية وشهادات السوابق العدلية من خلال رصده لصحة المعلومات الواردة في الشهادة الإلكترونية التي تصدرها.
من جهة أخرى ستتركز مداخلات المشاركين خلال طبعة جوان القادم على عرض مستقبل الخبرة التقنية في ميدان التأمين، تأمين الهياكل التحتية، تطور السياق القانوني والتنظيمي في مجال التأمين والتصديق الإلكتروني، تأمين الأبنية الجديدة، تأمين الاتصالات، تأمين التجارة الإلكترونية، التشفير المطبق، المصادقة ومراقبة النفاذ، تسيير الأمانة
والسمعة، الهيكل التحتي لتسيير المفاتيح، تقييم تأمين تكنولوجيات المعلومات والتصديق، سياسة التصديق، عرض أفضل الممارسات فيما يخص التصديق الإلكتروني التي تم تحقيقها على الصعيد الوطني، الإخفاقات الموجودة في مجال التصديق الإلكتروني، الاعتماد والإشراف
ومراجعة حسابات مزودي خدمات التصديق الإلكتروني، الخدمات الإلكترونية والتصديق الإلكتروني وتأثير استعماله، كما سيتم في ختام التظاهرة تنظيم مائدة مستديرة تعالج ردود الخبرات في مجالات التصديق الإلكتروني والتأمين المعلوماتي.