اعتبروا قرار غلق محلاتهم بولاية الجزائر تعسفيا

تجار مواد البناء يطالبون وزارة التجارة بالبديل

دعا مكتب مواد البناء التابع للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وزارة التجارة الى الإسراع في إيجاد حل يرضي جميع الأطراف لإشكالية بيع مواد البناء في ولاية الجزائر والتي حظر بيعها بقرار من ولاية الجزائر في 2007 إلا باستيفاء شروط اعتبرها ممثلو المكتب تعجيزية.
دعا السيد فؤاد بلعربي رئيس مكتب مواد البناء التابع للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أمس خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد، مصالح وزارة التجارة الى تقصي الحقائق كما هي على أرض الواقع وليس بالاعتماد على تقارير أعوان الإدارة التي كثيرا ما تكون مغلوطة، واستفهم المتحدث حول الطريقة المبهمة التي تعاملت بها مديرية التجارة حيال ملف بيع مواد البناء في ولاية الجزائر، حيث صدر قرار عن الوالي في 2007 يقضي بمنع بيع هذه المواد بالمستودعات الموجود مقرها على حافة الطريق الولائي او الطريق البلدي او الطريق السريع او الطريق المجاور للطريق السريع او الطرق الموجودة على حافة الأراضي الزراعية او الغابات وهي الشروط التي اعتبرها المتحدث تعجيزية تماما وتساءل بقوله ''أين يمكن أن تكون هذه المحلات إذا؟''، علما وأن مصالح ولاية الجزائر كانت قد وعدت تجار مواد البناء وعددهم 440 تاجرا بالعاصمة وحدها، بتخصيص مناطق نشاطات لبيع هذه المواد وهو الأمر الذي لم يتحقق منذ 2007 تاريخ صدور قرار الحظر، يضيف بلعربي قائلا ''إننا لا نريد اللجوء لخيار الحركات الاحتجاجية أو تعليق بيع مواد البناء خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها الجزائر انجاز حصص سكنية مليونية، وإنما نطلب من السلطات المعنية ترجيح العقل أثناء تعاطيها مع ملف بيع مواد البناء التي يُعلّق عليها أمر تدهور الوضع البيئي، ونطالب بتخصيص البديل في اقرب الآجال لنتمكن من مزاولة تجارتنا عوض البدء في غلق المحلات بطريقة اعتباطية تؤذي التاجر بالدرجة الأولى واقتصاد البلد ثانيا، بالنظر إلى أن تعليق نشاطنا يعني رفع أسعار مواد البناء أكثر فأكثر، علما أن هذا القرار يمس الجزائر العاصمة وحدها دون باقي الولايات''، يقول فؤاد بلعربي.