تأخر عمليات مسح الأراضي يعطل قانون الامتياز الفلاحي

لجان ولائية للتدارك وتسهيل فتح وثائق إثبات الملكية

سجلت مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية جملة من العراقيل على مستوى مديرية أملاك الدولة خلال عملية التوقيع على عقود الاستفادة من قانون الامتياز الفلاحي، بسبب تأخر عملية مسح الأراضي بعدد من الولايات، الأمر الذي دفع بالمصالح الولائية إلى تنصيب لجان مركزية لتسهيل عملية جمع كل الوثائق الضرورية للحصول على عقود الامتياز، وحسب المعطيات الأولية فقد سجلت المديرية الجهوية للأراضي الفلاحية على مستوى الوسط إيداع 26424 ملف مع التوقيع على 2240 دفتر شروط، في حين وقعت أملاك الدولة على 73 ملفا فقط.
كشف مدير الفلاحة للجزائر العاصمة والمدير الجهوي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لجهة الوسط السيد حمداوي لعبيدي عن تسجيل مجموعة من العقبات خلال عملية إعداد عقود ملكية الأراضى في إطار قانون الامتياز الفلاحي، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي هو تأخر عمليات مسح الأراضي وتحديد النشاط بولايات كل من الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة والبليدة، حيث سجلت المديرية الآلاف من المساحات الفلاحية التي تدخل في إطار أراضي العرش والأحواش العائلية ولا يمتلك أصحابها أي وثيقة تثبت أحقيتهم للأرض. وعليه راسلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الولاة للتعجيل بتنصيب لجان مركزية لدراسة الملفات التي تشهد نزاعا، أو تلك المصنفة في خانة الأراضي المتنازل عنها من طرف الفلاحين في إطار حقوق الشفعة، ويرتقب أن تنطلق اجتماعات اللجان مباشرة بعد شهر رمضان وهي تضم ممثلين عن السلطات المحلية، وزارة الفلاحة، أملاك الدولة ومصالح الدرك الوطني. وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تدخل السلطات المحلية لتسريع وتيرة المخطط الوطني لمسح الأراضي حتى يتسنى للفلاحين الحصول على عقود الملكية، علما أن مصالح أملاك الدولة تحصي اليوم الآلاف من الملفات المجمدة على مستواها بسبب عدم امتلاك الفلاحين للوثائق التي تثبت أحقيتهم للأرضي، كما أعابت وزارة الفلاحة على مصالح أملاك الدولة التقاعس في عملية مسايرة مشروع عقود الامتياز، حيث تم إعذارهم مباشرة بعد انطلاق العملية بتجنيد كافة الأعوان لتسريع وتيرة معالجة ملفات الفلاحين خاصة وأن مدة استقبال الملفات حددت إلى غاية منتصف سنة ,2012 غير أن ما هو ملاحظ على أرض الواقع أن عقود الاستفادة لا يمكن أن يستفيد منها الفلاحون في الآجال التي حددتها الوزارة الوصية.
من جهتها، أحصت المديرية الجهوية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالوسط استقبال 26424 ملف منذ انطلاق عملية إيداع ملفات عقود الامتياز منتصف شهر أوت ,2010 وذلك من أصل 36490 فلاح محصى بالولايات الخمس التابعين لها، حيث بلغت عملية معالجة الملفات المودعة 73 بالمائة ويتوقع أن تنتهي قبل نهاية شهر فيفري المقبل، علما أن فلاحي ولاية تيبازة كانوا السباقين في دفع ملفاتهم في انتظار معالجتها والرد عليها، أما بولاية بومرداس فقد سجل إيداع 73 بالمائة من الملفات، البليدة 60 بالمائة والجزائر 69 بالمائة، في حين سجل لغاية اليوم التوقيع على 2240 دفتر شروط التي حولت إلى مصالح أملاك الدولة، فإن هذه الأخيرة لم تتمكن من معالجة إلا 73 عقدا وهي اليوم تعالج 50 عقدا آخر لتبقي باقي الملفات حبيسة الأدراج إلى غاية الانتهاء من إعداد تقارير مسح الأراضي وتحديد النشاط.