الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية

المؤسسة عززت استقرارها المالي في 2011

أكد الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية السيد محمد أرسلان بشطارزي، أول أمس الخميس، أن البنك واصل خلال السنة الجارية 2011 تعزيز استقراره المالي.وأكد السيد بشطارزي في تصريح له أن مستوى القروض غير الناجعة للبنك في انخفاض، بحيث تراجعت من 10 بالمائة من مجموع القروض التي منحها البنك قبل تطبيق الإصلاحات إلى أقل من 2 بالمائة بالنسبة للقروض الجديدة.
وحسب السيد بشطارزي فإن رقم أعمال البنك خلال الأشهر التسع الأولى من 2011 في ارتفاع ب18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 .
وأشار من جهة أخرى إلى أن القرض مقابل الرهن وهو من بين الخدمات التي يقدمها البنك بلغ 3 355 000 000 دج خلال الأشهر التسع الأولى لسنة 2011 مقابل 585 2 000 000 دج خلال نفس الفترة من 2010 أي ارتفاع بنسبة 30 بالمائة.
وفيما يخص عمليات التجارة الخارجية، أكد السيد بشطارزي أن بنك التنمية المحلية خفف من إجراءات منح القرض السندي لصالح المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالتجارة الخارجية على مستوى الوكالات والمديريات الجهوية إضافة إلى وضع نظام معلوماتي جديد ''لإزالة الطابع المادي على عمليات التجارة الخارجية''. وأوضح المسؤول أنه ''تم القيام ب 3777 عملية للتجارة الخارجية منذ .''2010
وفيما يخص نظام الدفع الدولي ''فيزا'' الذي تبناه البنك منذ جويلية 2007 وأدخله حيز التنفيذ سنة 2010 أكد السيد بشطارزي أنه تم إصدار 1136 بطاقة دفع.
وتوجه هذه البطاقات لرجال الأعمال وموظفي الشركات الجزائرية في مهمة في الخارج والمستفيدين من منح دراسية أوتربص في الخارج.
وأردف يقول في هذا الشأن ''تسمح بطاقة ''فيزا'' مسبقة الدفع التي نقترحها اليوم للزبون بتزويد رصيده قبل التنقل إلى خارج البلاد حتى يتسنى له الاستفادة من ماله بعين المكان''.
وأكد من جهة أخرى، أن البنك يجري مفاوضات مع شركائه في شركة التأمين والاحتياط والصحة وهم الشركة الجزائرية للتأمين والتعاضدية الفرنسية لتأمين تجار وصناعيي فرنسا وإطارات وأجراء قطاعي التجارة والصناعة (ماسيف) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية لتسويق خدمات تأمين الأشخاص عبر وكالات بنك التنمية المحلية.
وأوضح يقول ''إننا بصدد دراسة اقتراحات الفرع الذي أنشئ مع شركائه من أجل التوقيع على اتفاقية بنوك-تأمين. فنحن نتفاوض على عقد بصفتنا مقدمين للخدمة''.
وللتذكير فقد أنشئت شركة التأمين والاحتياط والصحة المتخصصة في تأمين الأشخاص والتي تعد الأولى من نوعها في الجزائر بالشراكة مع المجموعة الفرنسية ماسيف والشركة الجزائرية للتأمين وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية. وقد تحصلت الشركة في 10 مارس الفارط على الاعتماد لدى وزارة المالية.