المدير العام لإدارة السجون:‏

مستوى مراعاة حقوق الإنسان في المؤسسات العقابية مرض جدا

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد مختار فليون، أمس، أن مستوى مراعاة حقوق الإنسان داخل المؤسسات العقابية ''مرض جدا''. مضيفا أن المؤسسات العقابية في الجزائر تحترم حقوق الإنسان في معاملتها للأشخاص المحرومين من الحرية.
وقال السيد فليون في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية إن حقوق الإنسان فيما يخص الصحة والتعليم والتكوين وصون الكرامة في التعامل اليومي مضمونة داخل كافة المؤسسات العقابية وأن المساجين لا ينقصهم إلا الحق في الحرية الذي سلب منهم جراء حكم قضائي بسبب جرم اقترفوه في حق المجتمع.
وأشار في البداية إلى أن الجزائر بدأت بوضع قانون خاص بالمؤسسات العقابية سنة 2005 مطابق لأحدث النصوص في هذا الصدد ومطابق للمعايير الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان في الوسط العقابي.
وأشار السيد فليون بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى أن الرعاية الصحية متوفرة داخل المؤسسات العقابية، إذ تم تعيين أطباء عامين وصيادلة وجراحي أسنان وممرضين ونفسانيين، كما دعمت هذه المؤسسات بتجهيزات طبية ومخابر.
وأضاف أن إدارته أولت العناية لرفع مستوى الأعوان العاملين في المؤسسات العقابية ومؤسسات إعادة التربية وتطوير برامج التكوين بما يضمن معاملة تحترم حقوق الإنسان.
وسجل في هذا الصدد الرقابة المستمرة التي تخضع لها السجون من طرف القضاة والمفتشية العامة لمصالح السجون والرقابة المحايدة المتمثلة في زيارات ممثلي المجتمع المدني التي بلغت سنة 2011 إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي 4000 زيارة.
وأشار أيضا إلى الزيارات التي يقوم بها الخبراء الأجانب وممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ومن جهة أخرى، أكد السيد فليون أن سياسة إصلاح قطاع السجون كانت لها نتائج إيجابية على مستوى التعليم والتكوين التي أضحت تتحسن من سنة إلى أخرى سواء من حيث عدد المسجلين أو عدد الناجحين في الأطوار المختلفة من التعليم.
وحسب المدير العام فإن تزايد عدد فعاليات المجتمع المدني التي تتعامل مع قطاع السجون في إعادة الإدماج الذي بلغ سنة 2011 أزيد من 90 جمعية هو مؤشر آخر في تحسن حقوق الإنسان داخل السجون.
المؤشر الآخر الذي يعتبره السيد فليون إيجابيا أيضا هو فتح مؤسسات عقابية جديدة بما توفره من إمكانيات خاصة في مجال الصحة والتعليم والتربية البدنية والنشاطات الثقافية والمساحات المخصصة للمساجين، علاوة على أنها ستقضي على الاكتظاظ الذي عانت منه السجون طويلا.
وفي الأخير ذكر بتصريح المقيم الدائم لهيئة الأمم المتحدة بالجزائر الذي اعتبر إنجاز مؤسسات عقابية كالتي بنتها الجزائر مؤخرا ''يترجم الارادة السياسية الصادقة في وفاء الجزائر لتعهداتها الدولية بخصوص احترام حقوق الإنسان''.